ممثل حزب الدستور: نطالب بتطوير المجلس الحسبي وتعديل قانون الوصاية

قال إبراهيم الصعيدي، ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية، إننا اليوم بصدد قانون الوصاية على الأطفال، والذي من المفترض أن يكون هدفه أن تكون مصلحة الأطفال مقدمة على كل شيء، وهذا يحدث كثيرا.
جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»
وأضاف، خلال جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، للأسف هناك مساوئ عدة لقانون الوصاية منها سيطرة البيروقراطية والروتين وتعقد الإجراءات القضائية حتى يتم إقرار حق الوصاية، والانحياز لأحد الوالدين في ظل الصراع المتكرر بينهما، تصل أحيانا إلى الإضرار بحقوق الأطفال أنفسهم.
وتابع ممثل حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية، لدرجة أنه بداعي الحفاظ على أموال الأطفال القصر، فقد يتسبب تأخر إجراءات المجلس الحسبي في فقد هؤلاء الأطفال لحياتهم، في حالات التعرض لحوادث، أو أمراض تحتاج جراحات عاجلة.
تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر
وقال، نحن في حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية نطالب بالعمل على تطوير منظومة الوصاية وإدارة أموال القصر من حيث التشريع والإجراءات الخاصة بعملها لتكون مواكبة لمستجدات العصر.
وأضاف، نحن لسنا مع إلغاء المجلس الحسبي لما له من دور هام في حماية حقوق الأطفال، إلا أننا نطالب بتطويره وإدخال تعديلات جوهرية على قانون الوصاية، مشيرا أن أولها ربط المسؤولية والواجبات بالحقوق، لذا نطالب بأن «الوصاية بعد وفاة الأب، تكون للحاضن أيا كان أو كانت، فمن يقوم بواجب رعاية الأطفال أكثر من يعرف احتياجاتهم، وبالتالي له الحق في الوصاية عليهم».