«الخارجية الفلسطينية» تطالب بوقف قانون «إلغاء فك الارتباط» عن المستوطنات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ببدء تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة «حومش»، التي أخليت مسبقا بما يؤدي إلى شرعنتها.
قرارات استعمارية توسعية عنصرية
واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم- أن هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية وتندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
إلغاء بنود في قانون فك الارتباط
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون فك الارتباط الذي أقر وطُبق عام 2005، والقانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ قبل 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء أربع مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.
والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كانت تحظر دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي «جانيم وكديم وحومش وسانور».
ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فُرض بموجب قانون فك الارتباط، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.