«الأعلى للأستثمار»: استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس؛ لدفع عملية الاستثمار من خلال خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة وجاء نصوص تلك القرارات فيما يلي ضمن 22 قرارا مهما تم اتخاذها اليوم:
الأعلى للاستثمار: استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين
ووافق الأعلى للاستثمار على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وفي إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
قرار بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة
واتخذت قرار بمشروع تم تكليف وزارة العدل به بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
واتخذ قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.
صرف تعويض نزع الملكية للمستثمرين في أقل من 3 أشهر
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.