قرار مهم من «الأعلى للاستثمار» لتسهيل تملك الأجانب للعقارات ومزاولة النشاط

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
واتخذ المجلس قرارت مهمة منها ما يتعلق بتخصيص الأراضي ونقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، ونص قراري المجلس كالتالي:
تكليف وزارة العدل بإعداد تعديلات للتغلب على قيود تملك الأراضي
- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تمّ تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.