"الأعلى للطاقة" يوافق على تقنين وضع الشركات في التوسع للطاقة الإنتاجية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الصناعة، والبترول، والإنتاج الحربي، والإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والنقل، والاستثمار، وممثلي بعض الجهات.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية والقوى المحركة والاستهلاكات السنوية من الطاقة والمياه لشركة جوشي مصر لصناعة الفايبر، فيما يخص مشروعها القائم بالقطاع الثالث بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وأشار وزير الصناعة والتجارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على مشروع التوسع المطلوب بالطاقات الإنتاجية والاستهلاكات السنوية من الطاقة اللازمة له، وذلك باعتبار أن المشروع قائم بالفعل، وحاصل على شهادة القيد بالسجل الصناعي، كما أنه يجذب استثمارات جديدة، ويتيح العديد من فرص العمل، كما لم تجد أي من الوزارات أي مانع لإقامة المشروع.
وتم خلال الاجتماع الموافقة المبدئية لشركة الكرمة لصناعة البورسلين والسيراميك على إقامة مشروعها بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس لإنتاج بلاط السيراميك والبورسلين حوائط وأرضيات، بطاقة إنتاجية 12.5 مليون م2/سنة بلاط سيراميك، و4.5 مليون م2/سنة بلاط بورسلين.
وتمت الموافقة لعدد من الشركات على التوسع في إنتاج مربعات الصلب، والبيليت، وحديد التسليح، وتصل نسبة التوسع في الإنتاج إلى نحو 3685 ألف طن من حديد التسليح، و487 ألف طن من البيليت، وتم التأكيد أن تقوم الشركات بسداد قيمة المقومات المادية والمعنوية للرخصة طبقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التزام الشركات التي قامت بالإنتاج دون ترخيص بسداد الغرامات المقررة.
وتم الاتفاق على أن يتم تقنين وضع الشركات القائمة والتي توافر لديها الطاقة وتطلب التوسع في الطاقة الإنتاجية لها بنفس الضوابط دون سداد الغرامة، حيث أنها غير مخالفة.
ومن جانبهما، تقوم وزارتا البترول والكهرباء بإخطار هذه الشركات بفصل الطاقة في حالة عدم تقنين وضعها، كما يتم التنسيق بين الوزارتين بعدم التعاقد على توفير الطاقة لأي مشروع لإنتاج البيليت وحديد التسليح إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.