«التراث»: برنامج للسياحة الحربية.. وإنشاء «متحف قومى»

تسجيل الفنون والآداب الشعبية السيناوية بوسائل تكنولوجية وبأيدى فنانى المنطقة ومبدعيها.. وأفلام تسجيلية عن المناطق التى شهدت أحداثاً مهمة

حضور سيناء التاريخى والجغرافى استثنائى، وقد اكتسبت شبه الجزيرة أهمية جديدة بعد تمركز قوى الإرهاب بها، بعد عصر طويل من الحروب دفاعاً عن ترابها، الأمر الذى أعاد إلى المشهد ضرورة الاهتمام بها وتنميتها. وتوالت الدراسات التى تتحدث عن سيناء الحاضر والمستقبل، وها هى الدراسة الثالثة، التى أعدتها شعبة التراث الحضارى بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، التابعة لرئاسة الجمهورية، تحت عنوان «التراث الحضارى والأثرى فى سيناء»، حيث أكدت الدراسة أن عرض صور التراث السيناوى بشقيه المادى والمعنوى يزيد المعرفة به ويعمل على الاستفادة منه فى مجالات شتى منها العلمية، والاقتصادية، والثقافية، مع صيانة آثاره، فضلاً عن زيادة المشاعر الإيجابية لدى كل المصريين بالاعتزاز بقطعة غالية من أرض الوطن، ارتبطت به منذ أقدم العصور حتى تتجه إرادتنا إلى تنميتها ورعاية أبنائها الرعاية الواجبة.
وشددت على أهمية تأكد معرفة أبناء سيناء، وبخاصة الشباب، بكنوزها وذخائرها، وما شهدته أرضها من عبور كثير من الأنبياء حتى صارت رفيعة المكانة عند جميع المؤمنين بالكتب السماوية، ومن ثم يتعمق فى نفوسهم شعور الاعتداد بها وضرورة حمايتها، والحفاظ على تراثها، وأنها وتاريخها وآثارها وبقاعها وأهلها جزء أصيل فى تاريخ مصر وحضارتها، وكفاحها وثقافتها، فتترسخ فى قلوبهم مشاعر الانتماء والولاء لمصر الخالدة على مر العصور وأحقاب التاريخ.
وطالبت الدراسة بتحديد المعارك الحربية، التى دارت على أرض سيناء قديماً وحديثاً، وتهيئتها لتكون جاهزة لزيارة الراغبين من أبناء الوطن مثل ساحة معركة الدبابات الشهيرة، بحيث تضم إلى مناطق التراث الحضارى والأثرى التى تزخر بها شبه الجزيرة، مع إعداد برنامج سياحى يختص بهذا الغرض تحت مسمى «برنامج السياحة الحربية» أو «برنامج السياحة العسكرية».
وشددت على أهمية وضع خطة لصيانة آثار سيناء بدءاً بترميم جميع عناصرها، وانتهاءً بأساليب ووسائل الحفاظ عليها على غرار ما تم بشأن قلعة صلاح الدين، بحيث تشتمل هذه الخطة على برامج زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، مع استكمال تسجيل جميع مناطق التراث الحضارى والأثرى فى سيناء مع حصر عناصرها التراثية، مما يساعد على إمكان إضافة مناطق جديدة لم يسبق تحديدها أو تصنيفها، مع إنشاء متحف رئيسى تحت مسمى «متحف سيناء القومى»، تمثل مقتنياته جميع العصور قديماً وحديثاً، على أن يختار له موقع مناسب يتيح فرص زيارته فى يسر من خلال طرق معبدة، ووسائل مواصلات ميسرة لأبناء سيناء، ولكل الزائرين من أبناء الوطن، ومن السياح الأجانب.
وأشارت إلى ضرورة استخدام الأساليب، والوسائل العلمية، والتكنولوجية الحديثة لتجديد حصر وتسجيل الفنون والآداب الشعبية السيناوية على أن يستعان فى ذلك بالمبدعين من أبناء سيناء أنفسهم، لافتة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة، ومنها وزارة الدولة للآثار ومحافظتا شمال وجنوب سيناء، لإعداد برامج سياحية متطورة ومتجددة تختص بالسياحات التاريخية والأثرية والحضارية؛ إلى جانب برامج السياحة الترويحية والاستشفائية وغيرها، مع تهيئة مناطقها للزيارة، وما يستلزمه ذلك من مرافق ضرورية.
وأوصت الدراسة باتخاذ خطوات جادة وإجراءات عملية تغرس الشعور لدى أبناء سيناء بأن التراث الحضارى والأثرى والحفاظ عليه يصب فى مصالحهم، عن طريق تشغيلهم فى الأعمال والمهام والوظائف المتصلة بهذا التراث، مع النظر فى تخصيص نسبة من حصيلة الزيارات السياحية لإنشاء الخدمات الضرورية.
وأكدت أهمية تنظيم زيارات دورية لتلاميذ المدارس وطلبتها لجميع مناطق التراث السيناوى وعناصره، وما يقتضيه ذلك من مصاحبة المدرسين والأساتذة والمرشدين المتخصصين الذين يشرحون لهم تاريخ هذا التراث وأهميته، ودورهم المنشود فى الحفاظ عليه، فضلاً عن انعقاد مسابقات دورية يشارك فيها أبناء سيناء للتقدم ببحوث تتناول تاريخها وحضارتها وآثارها، وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك رؤيتهم لمستقبلها وأمنها.
وأكدت الدراسة أهمية إصدار سلسلة من الكتب الدورية عن سيناء، والقيمة الكبرى لتراثها العريق، على أن تصدر إلى جانب هذه الكتب العلمية كتب ميسرة لكل مرحلة عمرية أو مرحلة دراسية من أعلى المستويات المعرفية إلى أدناها، مردفة: «من المناسب أن تدخل معلومات عن سيناء والمناطق الحدودية الأخرى ضمن برامج محو الأمية».
وأوصت بعمل أفلام تسجيلية عن سيناء وأرضها وتاريخها والمناطق التى شهدت أحداثاً مهمة بها، وعرض فقرة الأفلام بالمدارس على مستوى الجمهورية، مع الاهتمام بتجديد وترميم معالم ومراحل طريق الحج القديم على أرض سيناء، وتهيئته ليكون مزاراً سياحياً، وكذلك غيره من الطرق التاريخية، ومنها: «طريق حور الحربى القديم، ومسار العائلة المقدسة».
وأكدت الدراسة أن مفتاح أمن سيناء الداخلى يتمثل فى حل المشكلات التى يعانيها أبناؤها، والتى كثرت شكاواهم بشأنها، منذ ما قبل احتلالها سنة 1967، سواء من ناحية ملكية الأرض أو استصلاحها وزراعتها أو الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية أو الرعاية الاجتماعية الواجبة لهم.
وتابعت: «الحلول الأمنية التى اتبعت واستخدمت على مدى العقود الماضية لم تؤت ثمارها المرجوة. ومن ثم يجب أن تكون الحلول من نوع المشكلات ذاتها بحيث تواجه المشكلات السياسية بحلول سياسية، والاقتصادية بحلول من نوعها، وهكذا مع كل مشكلة، وأن يقتصر الحل الأمنى على المشكلات الأمنية فى إطار سيادة القانون.
واستطردت: «الحديث عن خطط تنمية شاملة لسيناء قد استفاض إعلامياً فى عهد حكومات عديدة منذ 1974 حتى الآن، ولكن التنفيذ كان محدوداً، ولا يلبى حاجة سيناء ومطالب سكانها؛ لذلك ينبغى البدء الجدى فى تنفيذها من خلال برامج تنفيذية زمنية مع الشفافية اللازمة التى يعرف المواطنون من خلالها ما تم تنفيذه، وما هو فى سبيل التنفيذ، وخاصةً فيما يتصل باستصلاح الأرض واستزراعها، وتوزيعها على المستحقين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإنشاء البنية الأساسية من قنوات للرى أو مشروعات للصرف الصحى أو محطات توليد الكهرباء وغيرها.
وطالبت بضرورة توجيه عناية خاصة لسكان بوادى سيناء وعلى الأخص ما يتصل بمناطق الرعى ونطاقاتها، والرعاية البيطرية لقطعانهم، إلى جانب جميع الخدمات الضرورية التى يحتاجها أبناء البادية، وأن يكون التعامل الإدارى معهم قائماً على احترام تقاليدهم وعاداتهم الإيجابية الموروثة، مع العمل على ربط كل مجموعة منهم بأقرب المراكز الحضارية لمنطقتهم بهدف تطوير أوضاعهم وتحسينها.
وشددت على ضرورة تنظيم زيارات رسمية لشيوخ القبائل ورموزها إلى العاصمة يلتقون فيها برموز الدولة ووزرائها ليطرحوا فيها تصوراتهم لمستقبل سيناء على المسئولين مع زيارات للهيئات المدنية والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف استمرار الارتباط بمراكز اتخاذ القرار، وكذلك بالجهات المدنية ذات الفعالية، على أن تنظم زيارات لطلبة مدارس ومعاهد وكليات سيناء إلى مختلف الأقاليم والمناطق الأثرية والمتاحف فى شتى أنحاء البلاد لدعم الشعور بالانتماء والولاء لمصر الخالدة.
وأكدت ضرورة تكثيف وجود القوى البشرية فى سيناء عن طريق مشروعات خطة تنميتها وتعميرها، بما يكفل حمايتها من أية أطماع عدوانية محتملة، مع تشجيع طلبة البحوث والدراسات العليا وغيرهم من الباحثين لإجراء بحوث رائدة عن سيناء، والعمل على ترجمتها ونشرها على أوسع نطاق.
وأوصت بأن تتولى أعمال الحفائر الأثرية فى سيناء بعثات الجامعات المصرية، وخبراء المجلس الأعلى للآثار، حتى تكون مصر هى المصدر الأساسى للمعلومات الأثرية الصحيحة عن بوابة مصر الشرقية، وعلى أن تخضع أعمال البعثات الأثرية الأجنبية لإشراف وزارة الدولة للآثار، مع مزيد من الرقابة على النشر العلمى لهذه البعثات، منعاً لما يثيره البعض منها عن التكوينات والتجمعات البشرية فى سيناء.
ملف خاص
التنمية والتعمير: تقسيم سيناء إلى 5 مناطق تنموية
الاقتصاد: 10 مصانع متخصصة فى الطاقة والاتصالات والإلكترونيات والتعدين
«الوطن» تنفرد بنشر 4 دراسات رئاسية لتنمية أرض الفيروز
الثقافة والفكر: معرض دولى للكتاب.. ودعوة دور النشر لإصدار مكتبة سيناء