عشري:قانون العمل الجديد يهدف لتفعيل "الأدنى للأجور"وربط الأجر بالإنتاج

استعرضت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
وأشارت الوزيرة إلى أن مبررات إصدار قانون عمل جديد تهدف إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والعمل على تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، وكذا ربط الأجر بالإنتاج، مع إيجاد التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني، وكذا لإيجاد تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، مع الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والواقعية.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد قدم الجديد فى عدة نقاط على محاور مختلفة، حيث يراعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، وربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة "قانون التأمين الاجتماعي و قانون الأحوال الشخصية، وقانون النقابات العمالية وقانون المرأة وقانون الطفل وقانون الاستثماروقانون تنظيم الصناعة وقانون البيئة"، كما نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات مع تحقيق توازن نوعي بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأكدت أن مشروع القانون الجديد اهتم بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل، وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.