«أمناء الحوار الوطني»: انطلاق الجلسات غدا بمشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني.. و113 قضية على مائدة المناقشات

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من الاستعدادات النهائية، معلناً انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء الجلسات، اليوم، بمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وأكد «المجلس» أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كل فئات الشعب على طاولة واحدة، لمناقشة الكثير من القضايا والمقترحات المقدّمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن، وتكون بمثابة خطوة فارقة فى مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
وتأتى الجلسات بعد عام من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، الدعوة إلى إجراء الحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضى، ليجمع ممثلى جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تشكيل مجلس أمناء لإدارة الحوار الوطنى يضم 19 عضواً من جميع أطياف المجتمع برئاسة الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وفُتح باب التسجيل للمشاركة على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب، باستمارة التقديم للمشاركة، وبلغ حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفاً و530 استمارة.
واستقبلت الأمانة الفنية للحوار، قبل انطلاق جلسات الحوار، مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية بعد أن تم توجيه الدعوة إلى الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتم الانتهاء خلال تلك الجلسات من تشكيل ثلاثة محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية وتحديد 113 قضية مطروحة على طاولة الحوار، كما تم الانتهاء أيضاً من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية.
وبناءً على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى إلى المنسق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، انتهى هذا التشاور الذى استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء من 19 عضواً على النحو التالى:
أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، أميرة صابر عضو مجلس النواب، جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربى»، الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتورة ريهام باهى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، سمير مرقص الباحث والكاتب السياسى، الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبدالعظيم حماد الكاتب الصحفى، عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفى، الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، الدكتورة فاطمة خفاجى منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى، كمال زايد رجل الأعمال، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، محمد سلماوى الأديب والكاتب الصحفى، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، نجاد البرعى المحامى الحقوقى، الدكتور هانى سرى الدين أستاذ القانون التجارى والبحرى بجامعة القاهرة.
وجاء هذا التشكيل ليُعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصّل إلى مخرجات إيجابية للحوار، بما يخدم صالح المواطن المصرى.
وانطلق قطار الحوار الوطنى، بداية من 3 يوليو الماضى، بالاجتماع الأول لإعداد لائحة مدونة السلوك، ثم الاجتماع الثانى 19 يوليو، وتمّ مناقشة 4 نقاط أساسية، هى استعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطنى، كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة المحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى.
وجاء الاجتماع الثالث فى 19 يوليو الذى شهد مناقشة اقتراحات اللجان الفرعية فى المحورين الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرّعة عنه.
وحدّد الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء فى 3 أغسطس لتشكيل اللجان الفرعية فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك انتهاء المجلس من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
وجاء الاجتماع الخامس فى 5 سبتمبر ليتم فيه التوافق على أسماء المقرّرين والمقرّرين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية ال15 المنبثقة عنها، بالإضافة إلى إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقرّرة لها. أما الاجتماع السادس فتم فى 10 سبتمبر، واستكمل المجلس فى اجتماعه السادس ما بدأه فى الاجتماع الخامس باختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت فى اقتراحات مقدّمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.
وفى 17 سبتمبر، انطلق الاجتماعان السابع والثامن لمجلس الأمناء ليُعقد لقاء تعارفى مع المقرّرين العموميين والعموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقرّرى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.
وفى 5 نوفمبر، عقد مجلس الأمناء اجتماعه ال12، لاستعراض أبرز ما ورد فى مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطنى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، وخطط عمل المحاور، وكذلك رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار خلال المؤتمر.
وفى 12 يناير 2023، انتهى مجلس الأمناء، وبالإجماع، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمّنة، والتى ستتم مناقشتها خلال الجلسات، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى شملت 113 قضية.
وفى 26 مارس 2023، وفى أول مخرجات الحوار الوطنى، قرّر المجلس استناداً إلى لوائح الحوار، استخدام صلاحياته، وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة، فى رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية، لعرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبّر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تُجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تُحدّد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك فى 18 يناير 2014، والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وهو ما استجاب إليه الرئيس مباشرة، معلناً عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، عن متابعته لمجريات الحوار، مُثمّناً ما تمت مناقشته فى ما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجّه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وفى 30 مارس، تلقى مجلس الأمناء عدة قوائم للمشاركة فى اللجان المتخصّصة، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون إلى مختلف مدارس الفكر والعمل.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو المجلس، إن المجلس يعمل على قدم وساق للاستعداد لجلسة اليوم، التى سيتم فيها إعلان خريطة الطريق بالنسبة للفترة المقبلة، وعن الخطوات التى تمّت على المحاور الرئيسية التى تم العمل عليها الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الجلسات ستبدأ عملياً الأحد المقبل 7 مايو، ويتضمّن المحور السياسى 4 جلسات، بينما الاقتصادى 4 جلسات يوم الثلاثاء، والاجتماعى يوم الخميس. من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، إنها تتوقّع أن يثمر الحوار عن نتائج جادة، فقد استجاب الرئيس سريعاً لأول طلبات المجلس بخصوص مبدأ الإشراف القضائى على الانتخابات.
«أميرة»: لجان المحاور تغطي أغلب ما يدور في ذهن المواطن.. وأبرزها «الصحة والتعليم»
وأضافت «أميرة» أن لجان محاور الحوار الوطنى الثلاث تغطى أغلب ما يدور فى ذهن المواطن، بخصوص القضايا ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغلاء الأسعار.