«شحاتة»: الجمهورية الجديدة لا تعرف إلا البناء والتعمير.. وتوجيهات رئاسية برعاية ذوي الهمم

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفالية عيد العمال، يؤكد ثوابت الدولة وقيادتها السياسية تجاه الإنتاج، ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر، أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «نحتفل بهذه المناسبة من شركة الشرقية لصناعة السكر، وهى نموذج للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المالية المصرية والعربية برأسمال مليار و500 مليون جنيه، حيث يعمل بالشركة 16 ألفاً من العمالة المباشرة وغير المباشرة».
وأوضح «شحاتة» أنّ الشركة تنتج سنوياً 400 ألف طن سكر تكفى 15% من الاستهلاك المحلى، والباقى يتم تصديره للدول العربية والأوروبية، مشيراً إلى أنّ وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية وتوجّهات الدولة نحو ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمى قائم على حصر ورصد الملفات والتعامل معها، وهى تعى جيداً هذا التوقيت الذى يشهد فيه العالم والعمل تحديات غير مسبوقة.
وتابع وزير القوى العاملة أنّ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذوى الهمم بسوق العمل، والاستمرار فى حماية العمالة غير المنتظمة، والتوسّع فى قاعدة بياناتها، وتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتطوير التعليم الفنى والصناعى، والتواصل مع العمال بالخارج وتوعيتهم.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال أسهم ب2.2 مليار جنيه للوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة
واستكمل وزير القوى العاملة أنّ الدولة تدعم العمال من خلال صور كثيرة، أبرزها استمرار دعم العاملين فى الشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، موضحاً أنّ الإجراءات التى اتخذتها وزارة القوى العاملة، فى سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة فى الحماية والرعاية للعمال، كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح «شحاتة» أنّ إجراءات وزارة القوى العاملة، تضمّنت التعاون مع شركاء التنمية فى الخارج، ومنها منظمة العمل الدولية فى مشروعات كثيرة، أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل فى المكونات الثلاثة «الحرية النقابية والحوار الاجتماعى والعمل الأفضل»، وإصدار دليل الإجراءات الموحّدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية فى شهر أكتوبر الماضى. وأضاف أنّ الإجراءات تضمّنت الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، واستمرار الحوار الاجتماعى بين الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، الذى يُلبى تطلعات طرفى الإنتاج فى تحديد التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، والاستمرار فى خطة التدريب المهنى فى العام المالى 2022 - 2023، والتى يتم تنفيذها من خلال 75 تدريباً مهنياً ثابتاً ومتنقلاً، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية، لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير مناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدارس التعليم الفنى.
وتابع أنّه فى إطار تنفيذ تكليف الرئيس السيسى الخاص بذوى الهمم، فمنذ يناير حتى أبريل 2023 حصرت المديريات 16124 منشأة بين 23 ألفاً و660 منشأة، بنسبة 68%، لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل ال5% من إجمالى العاملين بها طبقاً لقانون 10 لسنة 2018، وجارٍ استكمال باقى الحصر لتدريبهم وتشغيلهم لدمجهم بسوق العمل.
وأشار إلى أنّه جارٍ التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وتم عقد 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات، شاركت فيها 255 شركة، وأتاحت 24196 فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة، وتم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمال غير المنتظمة على المستوى القومى تحت إشراف الوزارة المباشر، بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه الصرف، والوزارة مستمرة بالتوسّع فى قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها.
وأكد أنّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، يواصل دوره الوطنى فى الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، والذى أنفق منذ تأسيسه وحتى الآن مليارين و188 مليون جنيه، وعملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية ولوائح خدمات المركز القومى للسلامة والصحة المهنية، واستمرار تفعيل منظومة التحول الرقمى بأنشطة عمل الوزارة وميكنة الخدمات، استعداداً لإطلاقها على بوابة مصر الرقمية.