القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتيح «العمل عن بُعد»

مشروع قانون العمل الجديد واحد من القوانين المهمة المنتظر إصدارها قريباً من قبَل مجلس النواب فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة المصرية، ويأتى مشروع قانون العمل الجديد فى إطار متوازن يسعى إلى تحقيق معادلة الحق والواجب لطرفى العمل، وهما العامل وصاحب العمل. وعلى الرغم من أن الحكومة بذلت قصارى جهدها خلال إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فإن مشروع القانون واجه عدداً من المحطات داخل غرفة التشريع، كانت بدايتها بمناقشته بشكل مستفيض وإجراء حوار مجتمعى حوله داخل مجلس الشيوخ.
وجاءت المحطة الثانية لمجلس النواب، حيث حرصت لجنة القوى العاملة بالمجلس على إجراء مناقشات مستفيضة مع كافة الأطراف المعنية بمشروع القانون، بهدف إعداد صياغات تشريعية جيدة تضمن حقوق وواجبات طرفى علاقة العمل، ونظراً لبعض الملاحظات التى أبداها المهتمون بهذا الملف طلبت الحكومة إجراء عدد من التعديلات المستحدثة لمزيد من الضمانات، وذلك قبل مناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب تمهيداً لإقراره بشكل نهائى.
ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب دائم للمستثمر الوطنى والأجنبى، لتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم الإنتاج، وبموجب القانون يحوَّل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما يقضى على فكرة الفصل التعسفى.
ويُعد أبرز النقاط التى يشملها مشروع قانون العمل الجديد القضاء على استمارة «6»، التى تُعد من المشكلات التى يواجهها القانون الحالى للعمل، ووفقاً لمشروع القانون الجديد فإنه حال إنهاء علاقة العمل، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانوناً.
إجراءات جديدة لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات جديدة لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد من العمل، ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. كما نظَّم مشروع قانون العمل الجديد المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، ويتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ووفقاً لمشروع القانون الجديد فإنه فى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية صدور مشروع قانون العمل الجديد، لا سيما أنه يمثل بداية لبناء علاقة متزنة وثابته بين طرفى العمل، وهما العامل وصاحب العمل.
وأشارت «درويش»، ل«الوطن»، إلى دور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مناقشة صياغات مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن فى مواده أبواباً خاصة بالأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة والمبالغ المتحصلة تأمينياً، فضلاً عن الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها الأم العاملة فى ضوء مشروع قانون العمل الجديد، كما يتضمن تنظيماً جديداً للعمل عن بُعد أو العمل الإلكترونى.
وكيل «القوى العاملة»: القيادة السياسية وراء إعداد المشروع للحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ صحي يساهم في التنمية
وشددت وكيل «القوى العاملة» بالنواب على أن اللجنة البرلمانية كانت حريصة على الاستماع لكافة الأطراف المعنية بمشروع قانون العمل الجديد، مبينة أهمية صدور القانون الجديد فى أقرب فرصة لتلافى الثغرات والعيوب التى يواجهها قانون العمل الحالى. وقالت «درويش» إن القيادة السياسية الحكيمة وراء التكليف بضرورة إعداد مشروع قانون العمل الجديد للحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ صحى للعمل يساهم فى التنمية والإنتاج.