حبس المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في المرج 4 أيام

خضع المتهمون في قضية سرقة المواطنين بالإكراه في المرج لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
السرقة تحت تهديد السلاح
وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود حالة سرقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص مصاب بجرح نافذ مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة توك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما، وخلال سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
الموقف القانوني
ومن جانبه، أوضح المحامي محمود عبدالله ل«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.