أكد محمد عثمان مسؤول الاتصال السياسي بحزب "مصر القوية"، أن الحزب "لم يتلق أي دعوة رسمية بشأن مبادرة "حوار لم الشمل" الذي أطلقها الدكتور الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وأن ما يتداول بشأن المبادرة لم يتعدَ التصريحات الإعلامية ولم ترتق حتى الآن للتنفيذ الرسمي". وفضل عثمان، في تصريحات ل"الوطن"، أن يكون الحوار "مع مؤسسة الرئاسة، وليس حوار أحزاب سياسية، لا تلزم الرئيس بتنفيذ أي اتفاقات بينهم"، مؤكداً أن موافقتهم على الحوار "ترتبط برعاية مؤسسة الرئاسة له، وأن يكون الحوار بناء، وينتج عنه تغير في سياسات الرئاسة والحزب". وأوضح أن عناصر الحوار "تقوم على وضع دستور توافقي تقبل به جميع التيارات، ويعبر عن مطالب الثورة، وتغير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة"، مؤكداً أن أي حوار "لا بد وأن ينتج عنه تغير و"لم شمل" حقيقي، كما أسموا المبادرة". وكان الدكتور سعد الكتاتني، الفائز برئاسة حزب الحرية والعدالة، قد دعا الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، مرشحي رئاسة الجمهورية السابقين، إلى مبادرة "لم شمل القوى السياسية" وإنهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا على خلفية أحداث جمعة "كشف الحساب".