وزيرة البيئة: مصر تبذل جهودا حثيثة للالتزام بإجراءات التنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع التشاوري لمجلس مرفق البيئة العالمية GEF حول إنشاء الصندوق الإطاري العالمي للتنوع البيولوجي، لمناقشة مسودة وثيقة إنشاء الصندوق.
الإطار العالمي للتنوع البيولوجي
وخلال كلمتها، أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على جهود فريق العمل لإنجاز مهمة تقديم مسودة وثيقة إنشاء صندوق جديد لتمويل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، حيث يعد المقترح الأول الذي يتم تقديمه للتشاور حوله، وسيتم العمل خلال الفترة القادمة عبر عملية تشاورية للوصول لأنسب صيغة يمكن الاتفاق عليها حول إنشاء هذا الصندوق.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ فكرة إنشاء الصندوق هي أحد القرارات الناتجة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، لتحقيق هدف الوصول لصندوق التنوع البيولوجي بحلول 2030، باعتبار التمويل أداة اساسية لتحقيق الهدف المتفق عليه في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث تولى مرفق البيئة العالمي مهمة إعداد مقترح انشاء الصندوق، كآلية لإدارة الموارد المالية المخصصة والمطلوبة لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتركيز على ضمان آليات اتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد التمويلية، وتحديد المعايير المطلوبة لذلك، مع إمكانية اعتبار صندوق التنوع البيولوجي كآلية تمويلية تشاركية.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن في تمثيل الدول النامية والمتقدمة في الصندوق للموائمة بين من يقدمون التمويلات ومن يتمتعون بثراء في التنوع البيولوجي، ويواجهون تحدي صون مواردهم الطبيعية لضمان تيسير وصولهم للتمويلات المطلوبة، ومشاركة المراقبين في الصندوق لضمان سلامة سير منظومة العمل.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالإجراءات العالمية الجديدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود اعلان إطارعمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا 2022، وفي قلبها إعلان 30% من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية 2030.
وعملت وزارة البيئة على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة منذ 4 سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة، تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، ما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في إدارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.