حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
ضبط المتهم
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الشرقية من قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة بلبيس.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وأمكن من ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، بالإضافة إلى فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي، وجري اتخاذ الاجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
وحول العقوبة القانونية أوضح المحامي محمود عبدالله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأشار في تصريحات ل«الوطن» أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.