مركز حقوقي فلسطيني يطالب بوقف إصدار أحكام بالإعدام

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، اليوم، بوقف إصدار أحكام بالإعدام في الأراضي الفلسطينية، بعد إصدار حكمين بالإعدام في أقل من أسبوعين في غزة والضفة الغربية.
وقال المركز في بيان صحفي: "في ضوء إصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة، والذي يعد الثاني من نوعه في العام 2015، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن "محكمة بداية غزة، بصفتها محكمة استئناف، أصدرت، يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2015، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المواطن (ي. م. أ.)، 24 عامًا، من سكان المغازي في محافظة الوسطى، بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل".
وأضاف أن "المحكمة العسكرية في الخليل أصدرت حكمًا بالإعدام على المدعو (ع. ل. أ)، بتاريخ 11 يناير 2015 ، بتهمة التخابر مع الاحتلال".
وأشار المركز إلى أن عدد أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية "منذ العام 1994 بلغت 157 حكمًا، صدر منها 130 حكمًا في قطاع غزة، و27 حكمًا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 72 حكمًا منها منذ العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة)".
ونفذت "حماس" التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007 أولى أحكام الإعدام في أبريل 2010، وشنقت رجلين مدانين بالتعامل مع إسرائيل.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أعدمت "حماس" 18 شخصًا متهمين بالتخابر مع إسرائيل بحسب ما أعلنت حينها قناة "الأقصى" التابعة لحماس وشهود عيان.
وبموجب القانون الفلسطيني، فإن الأشخاص الذين يدانون بالتعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات يواجهون عقوبة الإعدام.
وتنفيذ كل حكم بالإعدام يجب أن يوافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن "حماس" لا تعترف بشرعية "عباس" الذي انتهت ولايته في 2009.