إبراهيم: من يثبت تورطه في مقتل شيماء الصباغ يقدم للمحاكمة

وزير الداخلية: لا نتستر على أحد.. وهناك تجاوز لكن لا ينسب لجهاز الشرطة كاملا

تقدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بخالص العزاء لأسرة الناشطة شيماء الصباغ، موضحًا أنه يحترم التحقيقات الجارية والموسعة من النيابة العامة في هذه الواقعة، لافتًا إلى أن كل ما طلبته النيابة العامة في هذا الموضوع تمت الاستجابة له فورًا من الداخلية.
وشدد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية، لشرح ملابسات أحداث العنف التي وقعت في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير أمس، على أنه لو ثبت تورط أي مجند أو ضابط في مقتل شيماء، سيتم تقدمه للمحكمة فورًا، قائلًا: "أنا اللي هقدم المجند أو الضابط لو ثبت تورطه في قتل شيماء للمحاكمة"، مؤكدًا أن الداخلية لا تتستر على أي حوادث تقع.
وقال "من الممكن أن يكون هناك تجاوز ولكن هذا التجاوز لا يصح أن ينسب لكامل جهاز الشرطة، لأن هذا الجهاز يعمل على حماية أمن الوطن"، مؤكدًا أن من قام بهذه الحادثة يحاسب فورًا، لافتًا إلى أن القانون في الداخلية يحاسب الضابط أو المجند مرتين جنائيًا وإداريًا.
وطالب وزير الداخلية، الجميع بعدم التسرع بالحكم على مقتل شيماء، محذرًا من إلقاء التهم على الداخلية بشكل جزافي، مشددًا على أن جهاز الأمن يعمل على حماية المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات تجري بشأن هذه الواقعة، مضيفًا "ستلعن الداخلية أي شيء على الجميع بمجرد الوصول للحقيقة".