مراكز الإصلاح والتأهيل.. منظومة حديثة لتطبيق فلسفة عقابية متطورة

احترام حقوق الآنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط في سوق العمل، ليست شعارات رنانة في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها واقع ملموس يشهد به القاصي والداني.. واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة.
وبطبيعة الحال، لم تنفصل وزارة الداخلية عن واقع الجمهورية الجديدة في ذلك المجال، لكنها أعلت بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ثقافة حقوق الإنسان في كل المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأولت اهتماما بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.
التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان
وتعلن وزارة الداخلية، اليوم، التشغيل التجريبي لمراكز الاصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز اصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز اصلاح وتاهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة؛ لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها، خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.
وصمّمت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة؛ للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
مراكز الإصلاح والتأهيل نموذج متميز للمؤسسات العقابية والإصلاحية
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث إن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية؛ لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في اعدادها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الإهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
برامج الرعاية الاجتماعية
والمثير للإعجاب في برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم في أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي (الصناعي والزراعي) بمراكز الصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لإحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف، تم إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي فى إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلًا عن الإسهام فى تلبية إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.
وعلى الرغم من مدى تطور مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، الا أنها لم تكلف الدولة، نظرا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر، وبالتالي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التي تم ويتم غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.
تعديل المصطلحات والمسميات
ولم تغفل وزارة الداخلية في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ حيث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون؛ ليصبح قطاع الحماية المجتمعية؛ ليكون معبرا على التطور النوعي الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع.
وشملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس عام 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون الى قطاع الرعاية الاجتماعية.
تكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان
وتؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم، اتخاذها خطوات واسعة وملموسة؛ لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان؛ في اطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة.