«النواب» يبدأ مناقشة علاوة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الآن، وعرض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس الآن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا عاجلًا، حول تدهور الإمكانات داخل مستشفى كفر شكر المركزي.
موعد استحقاق العلاوات الدورية
ويناقش المجلس الآن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
كما تناقش الجلسة العامة أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذي يهدف لمواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
ويناقش النواب أيضا تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.
كما تنظر الجلسة العامة أيضا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023.
وينظر الأعضاء تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023.