منشور رسمي من «الإسكان» حول آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء

ينتظر قطاع عريض من المواطنين آخر القرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي، وأكد منشور رسمي صادر عن وزارة الإسكان مؤخرا في ردها على تساؤل لمحافظة الشرقية بشأن موقف مخالفات البناء التي تقع خارج الحيز العمراني وتحديدا المباني التي تضم طوابق مأهولة بالسكان وموصولة بالمرافق وباقي الأدوار غير مأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
قانون البناء
وأشار المنشور إلى أنه يحظر التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح المنشور أنه في ضوء ما تقدم فإنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع على جميع الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون في 8 أبريل 2019 فيما عدا الحالات المشار إليها من قبل.
المبنى المكتمل أو المأهول بالسكان
وتابع، أنه يتم دراسة الطلب في ضوء جميع الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء وبينها الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، باعتبار أن المقصود بالمبنى المكتمل والمأهول بالسكان أن يكون أحد الأدوار أو أحد الوحدات منفذ بأكمله ومأهول بالسكان ومتصل بالمرافق ومن مياه وكهرباء على الأقل.
وفيما يتعلق بآخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، مازال مشروع قانون التصالح الجديد داخل مجلس النواب مع استمرار المناقشات حوله بين النواب والحكومة تمهيدا لخروجه بشكل مناسب.