وزيرة البيئة تستقبل السفير الأسترالي لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع «أكسل وابنهورست»، السفير الأسترالي في القاهرة التعاون الثنائي في عدد من الملفات البيئية، خاصة في مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية وإدارة المخلفات والحد من التلوث البلاستيكي وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف.
إصدار التراخيص لأول مرة للمنتجعات البيئية
وأشاد السفير الأسترالي بنجاح مؤتمر المناخ COP27، وحرص أستراليا على المشاركة في هذا الحدث، وتوقيع عدد من الشركات الأسترالية اتفاقيات في مجال الطاقة الخضراء خلاله، حيث أكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يهدف لربط العمل متعدد الأطراف بالاستدامة، وكان فرصة لدعم التعاون الثنائي بين مصر ومختلف شركاء التنمية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى الدور المهم الذي لعبته أستراليا في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والذي احتل أهمية كبرى بتطلع البلدان نحوه للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وأيضا النظام الجديد للتنوع البيولوجي وإعلان 30% من المناطق محمية بحلول 2030، مشيرة إلى ايمان مصر بضرورة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، ما جعله أحد أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال مؤتمر المناخ COP27، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لربط جهود مواجهة آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي، والتي يتم حاليا تنظيم جلسة تشاورية حولها برئاسة مشتركة مع ألمانيا وبمشاركة 11 دولة.
كما أشاد السفير الأسترالي بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتطلع بلاده لمخرجاتها، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال إدارة المحميات البحرية، والسياحة البيئية كمجال واعد يحقق الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، واستخدام الطحالب البحرية في تدوير البلاستيك وذلك من خلال التعاون مع الوكالة البحثية العلمية الأسترالية CSIOR لإيجاد التطبيقات المناسبة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أهمية التعاون في مجال بحوث تدوير البلاستيك، خاصة بعد إعلان مصر للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعلان سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للمخلفات البلاستيكية في إطار قانون إدارة المخلفات، والبحث عن البدائل المناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفي مجال السياحة البيئية، أشارت الوزيرة لإنجاز كبير للحكومة المصرية بإصدار التراخيص لأول مرة للمنتجعات البيئية من خلال وزارة السياحة، والتي تعد خطوة فارقة في التوسع في هذا النوع من المنتجعات ونشر السياحة البيئية في مصر.
إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر
وأكد السفير الأسترالي أن السياحة البيئية مجال واعد للتعاون بين مصر وأستراليا كأحد انواع السياحة التي يهتم بها السائح الأسترالي، مبديا تطلعه للتعرف على المزيد من المعلومات عن السياحة البيئية في مصر، حيث قدمت له الوزيرة كتيبا عن 13 منطقة سياحية بالمحميات الطبيعية في مصر، موضحا به ما يمكن ممارسته بها من أنشطة وما يقدمه السكان المحليين من عادات ومنتجات وتراث في هذه المناطق، والذي يعد جزء أصيل من تجربة السياحة البيئية، مؤكدة أن مصر تدخل مرحلة جديدة حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتصميم وإدارة المنتجعات البيئية في المحميات الطبيعية، بشرط أن يكون السكان المحليين شريكا أساسيا وتوفر لهم فرص عمل، كما شاركت الوزيرة السفير رابط لتقنية واقع افتراضي لهذه المناطق والتجارب التي يمكن اختبارها بها.
كما ناقش الجانبان رؤى وخطوات الحكومتين المصرية والأسترالية نحو مواجهة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة، حيث أكد السفير الأسترالي أن مصر بجهودها المتواصلة في الانتقال العادل للطاقة ستقدم نموذجا للعالم في التحول للطاقة الخضراء.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رحلتها للتحول الأخضر تعتمد إلى جانب الطاقة الخضراء على السياحة البيئية كمجالات واعد بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير إدارة المخلفات، حيث تم إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر، وإصدار الحوافز للاستثمار في المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي كشريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات، بمنحه مسميات وظيفية في بطاقة الرقم القومي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتوفير التأمينات الاجتماعية له، موضحة أن التحول الأخضر في مصر لا يتم على مستوى الحكومة فقط ولكن بمشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة التي تلعب دورا هاما في تحقيق هذا التحول.
ودعت الوزيرة السفير للقيام بجولة في أحد مصانع تدوير المخلفات كنموذج للاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في إنشاء البنية التحتية للمنظومة.