«صحة سوهاج»: فحص 100 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال فبراير الماضي

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص ما يقرب من 101 ألف مواطن في 5 مبادرات رئاسية ضمن «100 مليون صحة»، ب204 مقرات في مختلف مراكز المحافظة، والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.
وقال «النجار» إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.
مبادرة صحة الأم والجنين
وأوضح وكيل الوزارة أنه في إطار مبادرة صحة الأم والجنين، والتي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، وخدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B، تم فحص أكثر من 69 ألفا و100 سيدة خلال شهر فبراير الماضي.
مبادرة السمعيات
وفي مبادرة السمعيات لفحص صحة الطفل المصري، تم فحص أكثر من 9 آلاف و100 طفل خلال شهر فبراير، تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.
مبادرة الاعتلال الكلوي
وفي مبادرة الاعتلال الكلوي، تم فحص أكثر من 22 ألفا و100 مواطن خلال شهر فبراير 2023، وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة.
مبادرة كبار السن
وفي مبادرة «كبار السن 65 سنة وما فوق»، تم فحص أكثر من 400 مواطن من خلالها، وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية الأنيميا والسمنة، والتقييم النفسي والتغذوي، والفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان وغيرها.
سياسة حماية المواطنين
وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.