هل يخضع ضحايا تطبيق «هوج بول» للمساءلة القانونية كشركاء للجناة؟.. محام يوضح

رغم التحذيرات والعقوبات الصارمة التي شرعها القانون المصري للتصدى لمحاولات النصب والاحتيال الإلكتروني، ورغم وقوع عدد من المواطنين في هذا الفخ، إلا أن البعض ما زال يجري وراء وهم الثراء من خلال العملات المشفرة.
وعلى مدار الأيام الماضية أثار تطبيق «هوج بول» جدلا، بعدما أوهم القائمون عليه الضحايا بالحصول على أرباح بالدولار، ومع الوقت زاد عدد المشتركين في هذه المنصة، بعد أن تم الإعلان عن أرباح قُدرت ب4 دولارات، مقابل إيداع 1000 جنيه مصري.
الموقف القانوني لضحايا «هوج بول»
وبعد مرور سنة، فوجئ المشتركون بغلق التطبيق، وبدأوا في نشر استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، لسرقة مبالغ مالية كبيرة منهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مسؤولي المنصة.
غرامة 10 ملايين جنيه
وخلال هذا التقرير سيوضح المحامي المتخصص في الجنايات أيمن محفوظ الموقف القانوني الذي يواجهه ضحايا التطبيق «هوج بول» الذين تضرروا منه، وتم الاستيلاء منهم على ملايين الدولارات من الجناة المصريين بحجة استثمارها في العملات المشفرة «بيتكوين»، في وقائع عدة أثارت ضجة في الفترة الأخيرة.
وقال «محفوظ» ل«الوطن»، إن ضحايا تطبيق هوج بول يواجهون عدة جرائم، لأن عددا منهم شاركوا في انتشار والترويج للتطبيق، والاستيلاء على أموال عدد من الضحايا الآخرين، ووفقًا لما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالمادة رقم 206، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي تبدأ من مليون ل10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين، كل من أصدر العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، موكدًا أن الضحايا سيعاقبون أيضًا لأن العملات الرقمية محظور التداول بها داخل مصر.
العقوبة تصل للسجن المؤبد
وأضاف المحامي، أن الضحايا والجناة سيعاقبون على الجريمة وفقًا لما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات، «عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب أمواله، وحيث إن الإنترنت هو الوسيلة التي استقطب بها الجناة الضحايا، فإنهم يكونوا متهمين بإساءة استعماله»، وتصل العقوبة في هذه الجريمة للسجن لمدة 3 سنوات.
وذكر أن الضحايا وشركاءهم الجناة الذين قاموا بالترويج للتطبيق وأنشطتهم، يواجهون جريمة توظيف الأموال، وتصل عقوبتها للسجن المؤبد، لأن من روجوا للتطبيق يستحقون عقوبة الفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وقال المحامي إن لكل جريمة عنصرين، هما الركن المادي وهو فعل الجريمة، والركن المعنوي وهو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الجريمة، وإذا كشفت التحقيقات أن من روجوا لتلك المنصة لم يكن هدفهم المساعدة في الجريمة فيمكن معاملتهم كضحايا عملية نصب، فما ستثبته التحقيقات عن قصد الضحايا والمروجين لهذه المنصة سيكون الفيصل في تحديد موقفهم القانوني.