«التضامن»: تأهيل أكثر من مليون سيدة لإقامة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، على راس اهتمامات الوزارة، حيث تحتل تلك القضية، مركزاً متقدماً في أولوياتها، مشيرة إلى أنه يتم توفير حزمة متنوعة من التدخلات التنموية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويعاونها في ذلك العديد من الشركاء على المستويين الدولي والوطني، من بينها تأهيل أكثر من مليون سيدة لإقامة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.
وأشارت إلى أنها تأخذ على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بدءًا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى «مصر بلا عوز»، ومروراً بالتدريب والتمكين وانتشال السيدات من الفقر تحت شعار «من الحماية للإنتاج»، ووصولاً إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للنساء في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما تساهم تلك البرامج في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان «سيدات شركاء النجاح» بجامعة الدول العربية بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نيابة عن رئيس الجمهورية والدكتورة يمني الشريدي رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21، ولفيف من سيدات الأعمال في مصر وأكثر من 20 دولة أجنبية.
ويهدف المؤتمر إلى الترويج للاستثمار في مصر وتعريف سيدات الأعمال بالفرص المتاحة والتصدير وتنويع مصادر التجارة، أيضاً الترويج للمناطق السياحية والأثرية.
آليات تحقيق تلك الرؤية
وأضافت التضامن، في بيان، أن هناك عدة آليات لتحقيق تلك الرؤية تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل، كما أن هناك اهتمامًا خاصا بالتدريب الحرفي والمهني والإداري، وببذل قصارى الجهود للتوسع في تشغيل المتعطلين عن العمل سواء لدى الغير أو لدى النفس، والعمل على إدراج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
إتاحة الإقراض متناهي للصغر للسيدات
ولفتت إلى الإرادة السياسية التي تؤمن بضرورة إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، والتحول الرقمي، ودمج المواطنين في منظومة الشمول المالي، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت العديد من التدخلات على مدار السنوات الخمس السابقة، بينها إتاحة الإقراض متناهي للصغر للسيدات اللاتي لا يتمكنّ من الحصول على قروض من البنوك أو شركات التمويل، من خلال برامج إقراض مدعومة وميسرة، مع تسهيل الإجراءات والوصول للسيدات في أماكنهن.
دعم 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز3مليارات جنيه
ودعمت وزارة التضامن 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز3 مليارات جنيه، كما تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، للمستفيدين من برامج الدعم النقدي وأصحاب المعاشات، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 100,000 سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني، والحرفية اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بالوزارة.
تنفيذ 30 ألف مشروع ب 20 محافظة
وأفاد البيان أنه تم تأهيل أكثر من مليون سيدة لإقامة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، من خلال تدريبهن على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية، وتقديم قروضا مدعمة لعدد 300 ألف سيدة بعدد 20 محافظة، كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي باعتباره البنك الاجتماعي الوحيد في مصر مشروعات تنموية متنوعة، فبلغت محفظة القروض في بنك ناصر 38,5 مليار جنيه شاملة العوائد، وينفذ البنك مشروع مستورة للسيدات الأولى بالرعاية وقام بتنفيذ ما يقرب من 30 ألف مشروع، كما تنفذ الوزارة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، الذي يتيح فرصا تدريبية وتمويلية متميزة لعمل وحدات إنتاجية ويستهدف خلق 50 ألف فرصة عمل، في العديد من محافظات مصر.
400 مركز تدريب أسر منتجة
وأوضح البيان أن الوزارة لديها أكثر من 400 مركز تدريب أسر منتجة، بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقِنّ الحرف اليدوية وتواجِهن تحديات تسويقية، والمساعدة في تسويق منتجاتهن من خلال معارض ديارنا، والتوسع في مراكز المرأة العاملة التي تخدم النساء العاملات لتحقيق التوازن بين مسؤوليتها في العمل والحياة، والبالغة 44 مركز موزعين على أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدمات مثل تقديم الوجبات الجاهزة والنصف جاهزة، والغسيل والكي، والتوسط في توفير معاونات المنازل.
وتهتم الوزارة بتقديم كل سبل الرعاية للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، 5.2 مليون أسرة، كما أصبحت الوزارة من خلال برنامج " تكافل وكرامة" لديها أكبر قاعدة بيانات على مستوي الشرق الأوسط.
التحديات التي تواجه التشغيل
وأشار البيان إلى أن من بين التحديات التي تواجه التشغيل في مصر ضرورة إيجاد فرص عمل في الريف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الوسيط، وتأهيل مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات مالية وغير مالية، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل ميسرة وآمنة، ومنخفضة التكلفة، والتحول الإلكتروني وإيجاد منظومة موحدة للإقراض، مع الحرص على الدفع الإلكتروني وتطبيق قواعد الشمول المالي، وإيجاد نموذج متكامل للحماية الاجتماعية والتأمينية يمزج بين الرسمية واللانظامية، بالإضافة إلى إيجاد آليات تحفيز متنوعة لجذب المتعطلين للتدريب الكفء والعمل بالمناطق الصناعية والمصانع والشركات، وإنشاء منصات حكومية لربط الشباب بفرص التوظيف المتاحة داخليا وخارجيا.
وأكد البيان أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني، لذا تعمل الوزارة على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات اللاتي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.