حبس متهم بالترويج لعملات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس عنصر إجرامي بتهمة ترويج عملات وطنية مقلدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز شبين القناطر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.
الترويج لعملات وطنية مقلدة
وتمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة عليها الصفحات الإلكترونية التي يقوم بالترويج من خلالها، وتولت النيابة التحقيق.
رصد مجموعات إجرامية على موقع التواصل الاجتماعي
ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، تفيد رصد مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين، ويزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبي شرائها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على موقع «فيس بوك»، زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية مقلدة من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً، وعلى خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، مع علمه بخشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية.
العقوبة القانونية
وأوضح المحامي أحمد داود ل«الوطن»، أنه وفق قانون العقوبات في جرائم تزوير وتزييف العملات، يواجه المتهم عقوبة السجن المشدد، وتشدد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة، كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.