«المالية»: القطاع الخاص يشارك في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة في المنظومة الصحية الجديدة.
نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم مسيرة التنمية
ووفقا لبيان صحفي، قال الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع وفد مسئولي البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية.
كما لفت «معيط»، إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
استمرار جهود الدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية
وأوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024
وأعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحي.
كما أكدوا مساندة البنك الدولي لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أهمية الحوار الذي يتم في إطار المنتدى السنوي للتمويل الصحي المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحي، والذي تقدمت مصر بطلب لاستضافته.