«المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: «لعفو الرئاسي تجربة ناجحة تعزز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة

الفرصة الثانية قد تغير حياة إنسان أخطأ مرة واحدة ونال عقابه، لكن بلده منحه فرصة أخرى للحياة، دون قيود أو حوائط تمنع حريته، فيصبح شخصاً جديداً، يتعلم من خطئه ويغلق ملفاته القديمة، ويفتح صفحة جديدة ناصعة البياض أمام المجتمع، متمسكاً بهذه الفرصة الذهبية وحقه فى الحياة، هكذا هو الحال مع المسجونين الذين أفرجت عنهم لجنة العفو الرئاسى، إعمالاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما ذكرته دراسة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، نشرها قبل أيام بعنوان «جهود الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان»، توضح ما بذلته لجنة العفو الرئاسى بالتعاون مع مؤسسات الدولة من جهد فى سبيل إعطاء الحريات لأكبر قدر من المسجونين.
وذكرت دراسة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الرئيس السيسى استخدم حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور فى العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية فى المناسبات والأعياد القومية، فأطلق سراح 56 ألف سجين بموجب عفو رئاسى منذ 2015، وهو ما يعكس فلسفة جديدة من الدولة فى التعامل مع المسجونين والتزاماً بسياسة عقابية جديدة تعتمد على فكرة الفرصة الثانية فى الحياة وفتح طريق العودة للمجتمع لمن لم يتورط فى جرائم تمس أمن وسلامة البلاد.
وأضافت الدراسة أن الرئيس أعلن يوم 26 من أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى، وبناءً عليه أُعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسى لتضم النائبين طارق الخولى، ومحمد عبدالعزيز، والمحامى طارق العوضى، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، وكريم السقا، وبعدها بيوم، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وكذا إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل اللجنة.
وأوضحت دراسة «المصرى للدراسات والفكر» أن بداية الحديث بشأن لجنة العفو الرئاسى تعود إلى شهر أكتوبر عام 2016، حيث المؤتمر الوطنى للشباب الذى شهد حواراً بين الرئيس والشباب المصرى حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتجت عنه مجموعة من التوصيات، التى كان من بينها تشكيل لجنة عفو رئاسى لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والنشر والرأى.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال شهر من تشكيل اللجنة، صدر قرار جمهورى بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين الصادرة فى حقهم أحكام نهائية فى قضايا تظاهر وحرية رأى، وبعد ذلك بنحو 4 أشهر صدر قرار جمهورى آخر بالإفراج عن 203 سجناء صادرة بحقهم أحكام نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر، ثم قائمة ثالثة فى شهر يونيو 2017 ضمت 502 من المحكوم عليهم، وتبعتها 6 قوائم أخرى فى الفترة بين أكتوبر 2017 ومايو 2019، ليبلغ العدد الإجمالى للمستفيدين من قرارات العفو الرئاسى 8661 سجيناً.
قرارات العفو تتواكب مع إلغاء «الطوارئ» وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان.. وتصدر بمعايير موضوعية
وأكدت الدراسة أن إعادة تفعيل لجنة العفو تأتى فى ظل التطورات التى تشهدها الدولة المصرية، وذلك من حيث إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان، وأيضاً إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى 7 من يوليو 2022 تم الإفراج عن 60 من المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، وفقاً للدراسة المذكورة، كما سبق ذلك الإعلان عن الإفراج عن نحو 40 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية.
وأردفت الدراسة أنه منذ بدء عمل لجنة العفو وفق تشكيلها الجديد، دعت اللجنة الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وكذلك الأفراد إلى موافاتها بطلبات وأوراق الحالات التى يرغبون فى إصدار قرارات العفو عنها، وذلك إما عن طريق إرسالها مباشرة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسى، أو عن طريق إرسالها عبر البريد للجنتى حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ، أو لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو عن طريق تسجيل البيانات بالاستمارة التى تم إتاحتها على موقع المؤتمر الوطنى للشباب.
ونوهت الدراسة بأن لجنة العفو أعلنت أن هناك معايير واضحة لاختيار السجناء الذين يستحقون الحصول على العفو، ومعايير واضحة لاستبعاد الحالات من العفو، حيث لا يشتمل العفو الرئاسى على من تورطوا فى أعمال العنف والإرهاب أو المنتمين لتنظيمات إرهابية، دون تحديد أى سقف زمنى لعملها، ومن المقرر أن تستمر اللجنة فى أعمالها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط من السجون.
ولفتت الدراسة إلى صدور قرار جمهورى يوم 4 يوليو 2022 بإطلاق سراح 1270 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك آنذاك، وذلك عقب الإفراج عن 10 سجناء فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير يوم 7 من يوليو 2022، علاوة على الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية ومن أبرزهم فئة مهمة وهم 18 شخصاً، موظفون فى بعض شركات التأمين، وطالهم العفو الرئاسى، ليُعد هذا الإفراج أكبر قائمة منذ شهر أبريل الماضى، ومن الجدير بالذكر أن من تم الإفراج عنهم على ذمة القضايا السياسية ليسوا مستبعدين من الحوار الوطنى.
دراسة للمركز: اللجنة تشارك بفاعلية فى الحوار الوطنى وتتعاون مع مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى
وتابعت الدراسة أن لجنة العفو تشارك فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بناء على دورها المحورى فى الإفراج عن العديد من السجناء، وهو الأمر الذى سيمكن اللجنة من التعاون مع مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بما سيؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف من إنشاء اللجنة، فمن خلال تواصل اللجنة مع المشاركين بالحوار من المتوقع التوصل إلى توصيات تشريعية وتنفيذية من شأنها معالجة ملف المحبوسين احتياطياً، وسبل إدماج المعفو عنهم فى المجتمع من جديد، ووضع آليات توافقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذى سيسهم فى النهاية فى وجود مساحات مشتركة وتوافق للآراء بين الأفراد داخل المجتمع، بما يدعم فى النهاية جهود بناء الجمهورية الجديدة.
وخلصت الدراسة إلى أن عامى 2020 و2021 شهدا الإفراج عن أكثر من 45 ألف سجين فى المناسبات والأعياد المختلفة، وحتى 25 أبريل 2022 تم منح عفو رئاسى ل3273 سجيناً.