بنك إنجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي

توقعت مصادر اقتصادية في المملكة المتحدة، أن يلجأ بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وهي المرة العاشرة على التوالي، التي يقوم فيه البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة، الأمر الذي يشكل ضغوطاً إضافية على الموارد المالية لأسواق الشركات والرهن العقاري.
ونقلت صحيفة «الجارديان»، عن المصادر أنه من المتوقع أن يعقد صانعو قرار السياسة النقدية في المملكة المتحدة اجتماعاً في غضون الأسبوع الجاري، لإقرار زيادة جديدة، بمقدار 0.5 نقطة مئوية، في سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي، لتصل إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
بنك إنجلترا يقر سلسلة ارتفاعات بسعر الفائدة
وأقرت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سلسلة ارتفاعات متتالية في سعر الفائدة، بلغت 9 مرات، منذ شهر ديسمبر من عام 2021، لمواجهة ضغوط متزايدة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، التي دفعت إلى تراجع إمدادات النفط والغاز الروسية في العديد من دول غرب أوروبا إلى أدنى مستوياتها.
وبينما تشكل الزيادة الجديدة المتوقعة في سعر الفائدة ضغوطاً إضافية على شركات الرهن العقاري، فإنها تأتي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي البريطاني توازنًا دقيقًا بين إخراج التضخم المرتفع من النظام، وخطر أن تؤدي أفعاله إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي، وفق الصحيفة البريطانية.
بريطانيا على «حافة ركود طويل الأمد»
وفي أواخر العام الماضي، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن بريطانيا تقف على «حافة ركود طويل الأمد»، حيث تجبر أزمة تكلفة المعيشة الأسر على تقليص إنفاقها، ووصل التضخم إلى 11.1% في أكتوبر الماضي، لكنه تراجع قليلاً إلى ما يزيد قليلاً على 10% في ديسمبر.
وعبر خبراء اقتصاديون عن أن تباطؤ التضخم يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على البنك المركزي، من أجل المزيد من رفع أسعار الفائدة، فيما توقع البنك المركزي أن يقترب من ذروته في دفع تكاليف الاقتراض، بعد واحدة من أكثر الحملات لمعالجة التضخم منذ عقود.
وتوقع محللون ظهور بعض الانقسامات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من 9 أعضاء، خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، حيث من المرجح أن يدفع بعض الأعضاء لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن رفع أسعار الفائدة، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن مدى انخفاض التضخم هذا العام.