سمكري سيارات يكشف تفاصيل قتل نجل لاعب الزمالك السابق: «ماكانش قادر يتكلم»

في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2022، فوجئ «سيد أنور» صاحب ال36 عامًا، سمكري سيارات بمنطقة العزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، بأحد الأشخاص يسقط قتيلاً غارًقا في دمائه عندما كان يستغيث ويتألم، وعند الاقتراب منه وإبلاغ الشرطة بقسم شرطة حلوان، وبفحصه تبين أنه «محمد عمر حسن قشمير» نجل لاعب الزمالك السابق، قُتل على يد ميكانيكي، كان قد استوقفه لطلب منه مبلغ 100 جنيه فرفض المجني عليه ودفع المتهم، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وجرى نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بتصريح الدفن.
إحالة إلى المحاكمة الجنائية
وبعد أن تم ضبط المتهم وجرى إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بمحكمة جنايات القاهرة، وفقًا لما ذكر بأمر الإحالة الذي حصلت «الوطن» عليه في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلى حلوان أن المتهم يوم 19 /5 /2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه «محمد عمر حسن قشمير» مع سبق الإصرار، ومن المنتظر تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم خلال أيام قليلة.
«مكانش قادر يتكلم وغرقان في دمه»
شهادة «سيد أنور» صاحب ال36 عامًا، سمكري سيارات، أمام جهات التحقيق وفقًا لما جاء بأوراق القضية قال: «اللي حصل أنا كنت واقف قدام الورشة بتاعتي في شارع العزبة القبلية ولقيت واحد جاي بيتطوح وخبط في عربية ربع نقل صندوق، كانت واقفة قدام ورشة جاري، وسقط على الأرض وأنا افتكرته أغمى عليه، فجريت عليه لقيته قام ومشى خطوتين وبعدها قعد على الرصيف، ولقيت التي شيرت اللي لابسه مليان دم فأنا سألته مين اللي عمل فيك كدا؟ بس هو ماردش عليا ماكانش قادر يتكلم والناس اتلمت عليه وأول مرة أشوفه في المنطقة، وكلموا الإسعاف والشرطة والحكومة جات».
العقوبة القانونية المنتظرة
يقول المحامي رأفت حجازي دفاع المجني عليه، في حديثه ل«الوطن»، إن الجاني من المتوقع أن تتم معاقبته طبقًا لما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.