ورشة عمل حول مناقشة قانون ترخيص المحال العامة الجديد في البحيرة

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بمجمع دمنهور الثقافي، واللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واللواء محمد حميدو هندي، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووليد البوشى، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.
قانون المحال التجارية يأتي في إطار استراتيجية الدولة
وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن قانون المحال العامة الجديد يأتى في إطار استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الرائدة في مجال تنفيذ الندوات التوعوية، التي من خلالها يمكن مناقشة القانون واستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
إنشاء 15 مركز لإصدار تراخيص المحال في البحيرة
وأوضحت «بلبع»، أن المحافظة قررت إنشاء 15 مركز إصدار تراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وإنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات.
وأشارت إلى أنه جرى تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين.
وأكدت أن ذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي راعى فيها أقصى درجات الحوكمة، وأهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق على أرض الواقع.
وفى كلمته نقل رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة تحيات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة.
إصدار الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم
وأوضح أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية، وذلك تخفيفا على أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد محلي قوي ووضع معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية في شكل وحركة التطور الاقتصادي بالدولة.
وذكر أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين، كما أن اللجنة دائمة الانعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.