من ترامب إلى بايدن.. فضائح الوثائق السرية تهز البيت الأبيض

بينما يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرفع شعبيته وحشد المزيد من أنصاره، من أجل دعم ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية أواخر عام 2024، بدأت تلاحقه فضيحة جديدة، تتعلق بوثائق سرية تم العثور عليها في مقار خاصة به، بعد أيام من الكشف عن فضيحة مماثلة، تلاحق سلفه السابق، دونالد ترامب.
وكشف البيت الأبيض عن أولى حلقات قضية الوثائق السرية آواخر الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن عدداً من مساعدي الرئيس عثروا على مجموعة من الوثائق المصنفة على أنها «سرية»، داخل صندوق في مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية في بنسلفانيا، بعض هذه الوثائق يحمل صفة «سري للغاية».
عقبة أمام ترشح بايدن لفترة رئاسية ثانية
وعاد البيت الأبيض مطلع هذا الأسبوع، ليعلن السبت الماضي، عن العثور على مجموعة أخرى من الوثائق السرية، في المنزل الخاص بعائلة الرئيس بايدن في ديلاوير، وجاء في بيان لمكتب الرئيس الأمريكي أن تلك الوثائق تعود إلى الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق، باراك أوباما.
جاء الكشف عن قضية الوثائق السرية، التي يرى مراقبون أنها قد تشكل عقبة أمام ترشح الرئيس الديمقراطي لفترة رئاسية ثانية، في وقت يقود فيه المدعي العام السابق لجرائم الحرب، جاك سميث، تحقيقاً في سبب احتفاظ الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بمئات الوثائق السرية في منزله بولاية فلوريدا.
اتهام ترامب بعرقلة استعادة وثائق سرية
وبينما أشارت شبكة CNN إلى أن التحقيقات في حالة ترامب تشمل 325 وثيقة سرية، منها ما هو «سري للغاية»، تم العثور عليها في منتجع «مار إيه لاغو»، المملوك للرئيس السابق، في ولاية فلوريدا، كما تمتد التحقيقات إلى بيان ما إذا كان فريق ترامب قد عرقل جهود استعادة تلك الوثائق.
كما لفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، قرر تكليف المدعي العام عن ولاية شيكاغو، جون لاوسك، المعين من قبل ترامب، للنظر في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في ممتلكات خاصة بالرئيس بايدن، بالمخالفة للقوانين المنظمة للتعامل مع مثل هذه الوثائق.
اتهامات للرئيسين بإساءة التعامل مع الوثائق
ويقضي قانون السجلات الرئاسية بأن يتم الاحتفاظ بكافة سجلات البيت الأبيض في الأرشيف الوطني، بمجرد انتهاء فترة الرئيس، كما تقضي التشريعات بتخزين هذه الملفات بشكل آمن، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قانونية أن كلا الرئيسين، السابق والحالي، قد أساء التعامل مع الوثائق السرية.
كما أشارت التقارير إلى أن الوثائق السرية، التي تم العثور عليها في مركز بايدن للدبلوماسية، تتضمن بيانات عن أساليب ومصادر جمع المعلومات، إضافة إلى وثائق أخرى تتضمن معلومات عن أوكرانيا وإيران وبريطانيا، وأن مجموعة من الوثائق الموجودة في مقر ترامب، تصنف على أنها «معلومات حساسة».
وأضافت المصادر، أن المجموعة الأولى من الوثائق التي عثر عليها في مركز بايدن، تم اكتشافها مطلع نوفمبر الماضي، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بينما عثر على المجموعة الثانية يوم 20 نوفمبر، إلا أنه تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، مما يثير تساؤلات حول مصداقية وشفافية الرئيس الأمريكي.