توصيات عاجلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن ارتفاع نسب الطلاق

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصيات ورشة ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه التي نظمتها التنسيقية في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني وأصدرت الورشة مجموعة من التوصيات منها إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بما يسهم في التصدي لظاهرة الطلاق وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية.
تطوير المناهج الدراسية
كما أوصت الورشة، بتطوير المناهج الدراسية بما يقضي على المفاهيم الذكورية ودعم المحتوي الأسري، وتعديل قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004 لإلزام الزوجين بحضور كل إجراءات التقاضي، إضافة إلى تشريع قانون موحد يناهض العنف ضد النساء، كما أوصت بتشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي وفرض: عقوبة على جريمة تزويج القاصرات، كما دعت إلى تأهيل العاملين في مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتطوير دورهم.
وجاء من ضمن توصيات ورشة التنسيقية الآتي:
- التركيز على دور القوى الناعمة والدراما المصرية في تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسري في المجتمع
- تفعيل دور المجتمع المدني ولجان المرأة في الأحزاب السياسية في عمل جلسات توعوية للمرأة بعد الزواج
- عمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات المصرية للتعريف بمسؤوليات الزواج.
- قياس أثر المبادرات التي تمّ تنفيذها في ملف تنمية الأسرة والتماسك الأسري لتعميم التجارب الأكثر نجاحًا.
- إنشاء لجنة للأسرة من دورها رصد واستقبال الشكاوي وربطها بالمكاتب المنوطة بالحل وإيجاد، خط ساخن لاستقبال الشكاوى.
- إلزام الكشف الطبي الشامل والكشف النفسي وتحليل مخدرات لكل المقبلين على الزواج.
وكانت قد تناولت الورشة، مناقشة عدة محاور، منها الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق وتأثير ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية ودور المؤسسات المختلفة وبالأخص الدينية للحد من المشكلة، مع طرح توصيات من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه.
وأدار ورشة العمل، كل من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبير العريان، عضو التنسيقية.
يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.