مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة مخفّضة تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

يعتزم مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الحالى، إعلان مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، لمدة خمس سنوات، بإجمالى 150 مليار جنيه بفائدة 11%، على أن تتولى الدولة تحمل الفارق فى سعر الفائدة.
واستعرض د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، الأسبوع الماضى، وقال إن هناك إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة فى هذا الشأن.
وقال د. محمد معيط، وزير المالية، إنه سيجرى تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمّل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.
«السويدي»: تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع
ولاقت المبادرة الجديدة ترحيب مجتمع الأعمال فى مصر، وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، إن المبادرة تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، ووجّه الشكر فى الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفى على الجهود المبذولة حالياً فى عمليات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
«السقطي»: زيادة الإنتاج هدف الجميع
من جانبه، أشاد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاستجابة لمطالب خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء من المبادرة لتمويل خطوط الإنتاج، وقال إن كل الأطراف تركز حالياً على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلى وإحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية.
أما سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فرحّب بالمبادرة، وقال إنها ستساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج ومواصلة عملية التشغيل.
وأوضح أن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الأجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وتضمّنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدّمة لهذه القطاعات بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التى تبدأ اعتباراً من موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.