نواب «التنسيقية» بالشيوخ يقترحون حلولا لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات واسعة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول التقرير البرلماني «الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
المنح الداعمة للشباب
وانتقد النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أداء الحكومة في التعامل مع المنح الداعمة للشباب، وطالبت النائبة راجية الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة بذل المزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد المصري وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات يتم تسجيل فيها العمالة والأنشطة.
وقالت: «نحتاج مزيد من الحوافز وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الفئة خاصة مع وجود ظواهر وأنماط جديدة في هذا الاقتصاد مرتبطة بالثورة التكنولوجية وانتشار المنصات على الإنترنت التي يتم من خلالها حصد مبالغ ماليه كبيرة غير مرصودة ولا تخضع لأي معايير او محاسبة».
خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات
وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إعداد خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات: «الدولة عليها مسئولية في توفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر حزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا أننا نعاني من أزمة هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة».
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن شركات ناشئة وخلق فرص عمل، نجد أن القانون المصري يعامل رواد الأعمال كما يعامل أصحاب السوبر ماركت، وفي الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن اقتصاد المعرفة واقتصاد البيانات، نجد صعوبة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حرية تداول المعلومات.
إجراءات مواجهة الاقتصاد غير الرسمي
وأشار إلى إن الحديث عن أي إجراءات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي ستكون غير مجدية دون النظر في مسببات هذه الظاهرة، لاسيما ونحن نعاني من فرق سرعات ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي هائل أثر بشكل مباشر على نماذج الأعمال وبالأخص مع انتشار فكرة ريادة الأعمال التي تعتمد في جوهرها على كسر الحواجز النمطية والابتكار.
وأشار إلى أنه في الوقت الذى أصبحت فيه التجارة الإلكترونية واقعا، نجد أنه ليس لدينا قانونا ينظم التجارة الإلكترونية في مصر، مضيفا: «في ظل واقع سريع التغير أتصور أن التعامل مع القطاع غير الرسمي يجب أن يكون إيجابيًا بحيث ينطلق من فرضية مفادها دعم أصحاب الأعمال من أجل تطوير أعمالهم بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وأحوال العاملين، وجودة المنتجات والخدمات، فضلا عن أن أحد المحاور الأساسية للتعامل مع تلك الظاهرة تتمثل في العمل على سد الفجوة ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي متلاحق».