«الأخوة الإنسانية».. وثيقة الفاتيكان ومشيخة الأزهر ل«البشرية»

دشّن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وثيقة الأخوة الإنسانية، لتكون دعوة للمصالحة والتآخى بين أبناء البشرية. من تعاليم «المسيح» و«محمد»، خرجت الوثيقة التى تمثل مفردات رسائل السيدين العظيمين، التى تمثل دستور التعايش البشرى، وتأكيد أهمية دور الأديان فى بناء السلام العالمى.
«الطيب» و«فرنسيس» أكدا أن الوثيقة نداء لكل ضمير حى ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التى تدعو إليها الأديان وتشجع عليها؛ قائلين: «لتكن وثيقتنا شهادة لعظمة الإيمان بالله الذى يوحد القلوب المتفرقة ويسمو بالإنسان؛ لتكن رمزاً للعناق بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وبين كل من يؤمن بأن الله خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كإخوة متحابين. هذا ما نأمله ونسعى لتحقيقه؛ بغية الوصول إلى سلام عالمى ينعم به الجميع فى هذه الحياة».
وشملت الوثيقة التأكيد على أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو للتمسّك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارُف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والإحسان، وإيقاظ نزعة التدين لدى النشء والشباب؛ لحماية الأجيال الجديدة من سيطرة الفكر المادى، ومن خطر سياسات التربّح الأعمى، وكذلك التأكيد على الحرية، باعتبارها حقاً لكل إنسان، وأن التعددية والاختلاف حكمة لمشيئة إلهية، خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلاً ثابتاً تتفرّع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محدّدة، أو فرض أسلوب حضارى لا يقبله الآخر.
شدّدت الوثيقة على العدل القائم على الرحمة، باعتباره السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى الحياة الكريمة، التى يحق لكل إنسان أن يحيا فى كنفه، وكذلك الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، والحوار بين المؤمنين وهو يعنى التلاقى فى المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك فى نشر الأخلاق، وتجنّب الجدل العقيم. وشددت الوثيقة على حماية دور العبادة.
أوضحت الوثيقة أن الإرهاب البغيض يهدّد أمن الناس، وأنه ليس نتاجاً للدين، بل نتيجة لتراكمات الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعالى. وشدّدت الوثيقة على أهمية مفهوم المواطنة القائم على المساواة فى الواجبات والحقوق، وكذلك ضرورة الاعتراف بحق المرأة فى التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية، وأن حقوق الأطفال الأساسية فى التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، واجب على الأسرة والمجتمع، وضرورة حماية حقوق المسنين والضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة والمستضعفين باعتباره ضرورة دينية ومجتمعية.