«يحد من الطلاق».. 10 معلومات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

زادت معدلات البحث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، على شبكة المعلومات الدولية، خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع إعداد القانون تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قريبا، عقب انتهاء وزارة العدل من الأحكام التفصيلية، وفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان في كلمته يوم 27 ديسمبر الماضي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية بمجمع أبورواش.
وتحدث وزير العدل عن عمل اللجنة التي وجه الرئيس السيسي بتشكيلها لإعداد قانون الأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديد لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالا في مواجهتها، وترصد «الوطن»، في النقاط التالية أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقًا لتصريحات وزير العدل.
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- يتطرق القانون إلى «صندوق دعم الأسرة المصرية» وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة وكذلك من المقبلين على الزواج.
- الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق.
- استعانت اللجنة بمجموعة استشارية تضم عالم نفس شهير، وعالمة اجتماع، وعالم اقتصادي وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي.
- كل إجراء في القانون مدعوم بالشق العلمي الخاص به، سواء في الاستضافة، والرؤية، والحضانة.
- القانون يضع أحكام موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الأسرة، دون التأثر بهوى أو رأي أو تجربة شخصية.
- انتهت اللجنة من صياغة أولية ل 188 مادة، وعقدت اللجنة 20 جلسة نقاشية.
- وضع بنود بالقانون للحد من الطلاق عن طريق محاولات جدية من قبل القاضي والحوار مع الزوجين لإثنائهم عن فكرة الانفصال.
- يتضمن القانون بنودا لجعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال «الملف الواحد»، بشكل يحد من معاناة الأسرة بسبب طول الإجراءات.
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
- تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحًا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تمّ تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تمّ اطلعت اللجنة على أكثر من 20 ألف مقترح.