المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية: لدينا 32 ألف خريج ولا نحمل الموازنة أي أعباء

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.
الأكاديمية الوطنية للتدريب
استعرضت الدكتورة رشا راغب، البرامج التي تقدمها الاكاديمية، مشيرة إلى أن هناك 32 ألف خريج ومتدرب، وأن الأكاديمية لها دور في كل المحافظات، لافتة إلى أن هناك تعاون مثمر مع مختلف الجهات الحكومية في التدريب والتأهيل.
وأكدت أن أبرز التحديات التي تواجه الأكاديمية، عدم وجود قانون ينظم عملها حتى الآن، رغم ما تقدمه من برامج تدريبية، وأنها تواجه مشكلات مادية بسبب تعدد المهام والتكليفات الرئاسية التي تقوم بها، بالاعتماد على مواردها المالية، بعيدا عن موازنة الدولة، موضحة أن الأكاديمية تحقق اكتفاء ذاتي من عائد برامج التدريب، دون الحصول على أي نفقات من الموازنة، لكن تعدد التكليفات الرئاسية يضع أعباء أخرى عليها.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتضمن في محاورها، الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو التثقيف وبناء القدرات، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان سبق وأوصت بضرورة إعداد تشريع للأكاديمية لتنظيم عملها.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بناء الإنسان حق من حقوق الإنسان، وأن الاستثمار في العقول من أعظم موارد الاستثمار في مصر، وهو ما يعد حقيقة على أرض الواقع لما تثبته العقول المصرية بالخارج.
وقال أبو العلا في كلمته، أن التدريب والتأهيل يعد من أهم أعمدة الحكومة في التطوير، مضيفا أن الأكاديمية وما حققته من ثمار تعد تجربة رائعة، حيث توجد ثمارها داخل المجالس النيابية والجهاز التنفيذي للحكومة، ما يجعلنا ندعم تلك التجربة.
وتابع أيمن أبو العلا، أننا كنا في حالة تصحر سياسى وتنفيذى لفترة طويلة، وجاءت الأكاديمية لتمثل بصيص الأمل لنا.
ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من الأسئلة بشأن دور الأكاديمية في تعزيز ثقافة حقوق الانسان تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك دورها بشأن قضايا مثل الزيادة السكانية والإرهاب والخطر الاقليمى كما تساءل، لماذا لاندرب المدرب ونكتسب منه خبرات ونعد جيل طويل من الخبرات، وهل الأكاديمية فيها حرية اكاديمية وحربة إبداع؟ ولماذا لا نتوسع في إنشاء فروع للأكاديمية في المحافظات قائمة بذاتها؟
وأيده النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، مشيرا إلى أن الاكاديمية تعد بوابة العبور للمستقبل، حيث أن جزء كبير من الازمات بمصر كانت انه لم يكن هناك صف تانى وثالث، ما يجعل الاكاديمية بمثابة بارقة أمل في الإصلاح الادارى في مختلف القطاعات. وأكد أنها تمثل قوة ناعمة لمصر، متسائلا، عن البرامج المتعلقة بحقوق الانسان ومدى إمكانية تنفيذ نماذج محاكاه للمجلس الدولى لحقوق الانسان.
وتساءل النائب أحمد خليل خير الله رييس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، عن الميزة التنافسية التي تجعل العرب يأتون لتلقى تدريب وتاهيل وبرامج تعليمية بالأكاديمية.
ومن جانبها ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان، ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية وجهود، والتي أثمرت عن تأهيل الشباب الواعد لتولى المناصب السياسية والقيادية سواء نواب أو نواب للمحافظين والوزراء.
واقترحت سليم في كلمتها، عقد بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية والجامعات والمدارس، ليكون هناك برامج تدريبية لتدريب وتأهيل الطلاب بها وتثقيفهم بمفهوم حقوق الإنسان، وذلك تطبيقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الخاص بالتثقيف والتدريب.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يؤدى إلى إعداد جيل مثقف واعى بمفهوم حقوق الإنسان.
وثمن النائب محمد إسماعيل، دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا انها تعد طاقة نور للشباب في مصر، لا سيما وأن المشكلة في مصر كانت الافتقاد للتأهيل والتدريب وخاصة للشباب في مختلف المواقع.
وتساءلت النائبة ماهيتاب عبد الهادى، عن دور الأكاديمية في تنفيذ التدريب والتثقيف في حقوق الانسان
وقال النائب طارق الخولى، أن هناك انطباعات جيدة عن الاكاديمية بالخارج، ما يؤكد أنها جزء من القوى الناعمة لمصر
فيما طالب النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بوجود رؤساء أحياء من خريجى الاكاديمية.
وأيده النائب أحمد رمزى، متسائلا، متى يكون لدينا في كل جهاز ومكان حكومي مثل المدارس، أحد خريجى برامج الأكاديمية، مثل معلم وطبيب وأخصائي من خريجى برامج الأكاديمية، وذلك للثقة الكبيرة في قدراتهم.