قال اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن المبادرات المجتمعية التى تنفذها وزارتا الداخلية والتموين وغيرها من منافذ ثابتة ومتنقلة لعرض السلع المخفضة للمواطنين، أجبرت التجار الجشعين على التراجع وخفض الأسعار، وأضاف، فى حوار ل«الوطن»، أن «الداخلية» تركز على تحقيق الأمن الإنسانى والمجتمعى فى ظل الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار: ما أهمية تنظيم مبادرات مجتمعية لبيع السلع فى الوقت الحالى؟ - الأزمات العالمية المتوالية التى بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى وتلاها ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار ترتب عليها ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية فى جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأوروبية، بل وعدم توافرها فى هذه القارة العجوز، لكن المجتمع المصرى لم تختف فيه سلعة وهناك مخزون يكفى البلاد ما لا يقل عن 6 أشهر قادمة، حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية ما زالت تمارس مهام جديدة فى جميع المجالات وتركز على الأمن الإنسانى والمجتمعى وهو دور جديد للشرطة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، ولذلك أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار مبادرة كلنا واحد - المبادرة رقم 23 من كلنا واحد، التى بدأت من أول سبتمبر 2022. كيف تسهم مثل هذه المبادرات فى مواجهة الاحتكار والجشع؟ - وزارة الداخلية تستكمل جهدها المبذول والدائم والمستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار، وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من قبَل أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسول له نفسه أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلف مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق بإخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. ساهمت فى تنمية الحس المجتمعى لشركات المواد الغذائية للانضمام إلى «كلنا واحد» ماذا عن جهود الوزارة فى مواجهة احتكار وحجب السلع عن المستهلكين؟ - الحملات التى تشنها وزارة الداخلية لكشف الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة، وسلع مجهولة المصدر، وبيع أزيد من السعر، وسلع منتهية الصلاحية، وحجب سلع غذائية، كما ساهمت جهود «الداخلية» فى تنمية الحس المجتمعى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة «كلنا واحد» بجميع السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع واستهداف مخازن التجار الذين يشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها وصدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار واتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار. ما دور «الداخلية» فى استيعاب شكاوى المستهلكين من جشع التجار؟ - الأجهزة الأمنية خصصت خطاً ساخناً برقم 19588 لتلقى الشكاوى على مدار اليوم، كما خصصت واتساب للشكاوى أيضاً برقم 01281661880 ورقم آخر 01030000602 وفاكس 0233030170 وقامت وزارة التموين بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية فى عدد 1300 مجمع استهلاكى، ونص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول، كما نص القانون ذاته على عقوبة احتكار الأسعار بالحبس سنة وغرامة من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وفى حالة تكرار الفعل فلا تقل العقوبة عن سنتين وحتى 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة. الجهود الرقابية واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التى أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة وسلع مجهولة المصدر وبيع أزيد من السعر وسلع منتهية الصلاحية وحجب سلع غذائية.
