«الغرف التجارية»: انفراجة كبيرة بالأسواق واستقرار الأسعار

تواصل اتحاد الغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من المواني، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، الذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة الذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
وصرح بذلك علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إذ أكد أنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ووزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وجميع الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف المواني.
خروج البضائع من ميناء الإسكندرية
وشهد رئيس الوزراء، خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضي، وهي صورة متكررة لما يحدث في جميع المواني المصرية؛ إذ خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من مواني الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من كل المواني.
وأوضح أنه جرى الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار؛ تضمنت «195 مليون أغذية، و89 مليون أعلاف، و35 مليون أدوية ومستلزمات طبية 16 مليون مواد كيماوية، و686 مليون مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما جرى الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار»؛ الأمر الذي أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها، ويبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا؛ إذ تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي ليجري الإفراج عن كل الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة.
وأوضح أنه جرى التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين خاصة بعد إلغاء البنك المركزي لشرط استخدام الاعتمادات المستندية حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد التي كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، ما يؤدي لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
وأضاف عز، أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر؛ الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، وملايين من الدولارات التي جرى تدبيرها فعليا، فيجري حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها ما يقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، ما يعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.
انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع
وأكد أن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على جميع المحال إعلان الأسعار إما على السلعة أو الرف؛ إذ تبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار إلى أن مهلة الإسبوعين منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون.
وأكد أن إعلان السعر حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، ما يدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
وأضاف أنه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، رأس وزير التجارة والصناعة اجتماعا لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إذ جرى التوافق على تبكير بدء معارض أهلا رمضان من شهر يناير بكافة المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها، كما اجتمع وزيرا التموين والتجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وجرى التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.
وأضاف أن هذا يتكامل مع منافذ وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى كافة المواطنين في جميع ربوع مصر، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير، وبدأت في إنشاء منافذها حتى وصلت إلى 18 منفذا في 5 محافظات، وستتوالى المعارض في كل ربوع مصر خلال شهر يناير.
وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقي منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، و22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
وذكر أنه جرى توافق وزيري التموين والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة، وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.