26 رجلا في "حمام رمسيس".. طعنهم الإعلام "في شرفهم" وبرأهم القضاء

عبدالعزيز: الإعلام ارتكب "أخطاء كارثية" في تغطية القضية.. والفقي: يمكن للمتهمين مقاضاة "الداخلية"

"الشذوذ الجنسي".. عبارة طالما ترددت باستحياء بين أفراد الشعب، وعلى القنوات الإعلامية، على الرغم من تفشي تلك الظاهرة في مختلف دول العالم، إلا أنها ظلت كامنة بين أصحابها، وحتى أبرز الشخصيات المصرية خافت التطرق لها.
واختلف الأمر الآن، حيث ظهرت تلك العبارة بوضوح واقتحمت أبواب الصحافة والتليفزيون، وأقبل عليها صناع الإعلام بشدة، فكان آخرهم عندما دخلت إحدى القنوات الفضائية أحد الحمامات الشعبية بمنطقة رمسيس والادعاء بأن من فيها يمارسون الفجور، وتم القبض على 26 رجلًا بها، ولكن محكمة جنح الأزبكية قضت اليوم ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حمام رمسيس" من تهمة ممارسة الفجور.
"الإعلام ارتكب أخطاءً كارثية في تغطية هذه القضية، وعدد من قضايا الحوادث والجرائم"، بهذه الكلمات علَّق الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، على التناول الإعلامي لتلك القضية، مؤكدًا تجاوز الإعلام تجاه هؤلاء المتهمين، مضيفًا أنه ظهر من خلال تلك القضية نوع جديد من الخطأ المهني ما أطلق عليه وصف "التجريس الإعلامي" ل26 مواطنًا.
وقال عبدالعزيز، في تصريح ل"الوطن"، إن على الإعلاميين حفظ حقوق المتهمين وإعلام الرأي العام بما لا يسيء إليهم، مستعينًا ب"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشددًا على أنه لا يجوز الكشف عن اسم وصورة المشتبه بهم لحمايتهم وعدم المساس بهم طالما ليسوا من الشخصيات العامة لحين ثبوت التهم، حفظًا لكرامتهم وشرفهم وعدم النيل منهم أو من عائلاتهم، لافتًا إلى أن ال26 متهمًا بتلك القضية تم التشهير والتمثيل بهم إعلاميًا.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، تجاوز عدد من الجهات الإعلامية بشكل سلبي في التعامل مع تلك القضية، وأن من حق المتهمين ال26 رجلًا مقاضاة الإعلامية "منى العراقي" بقناة "القاهرة والناس" الفضائية، مدنيًا من خلال رفع دعوى قضائية بجنحة السب والقذف ومحاسبتها مهنيًا ومعاقبتها، وجنائيًا عبر دعوى أخرى للأضرار التي نالت من سمعة المتهمين وشرفهم، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات والجنائي يحظر نشر صور المشتبه بهم لحين صدور الحكم.
وتابع الفقي قائلاً، ل"الوطن"، إنه يمكن للمتهمين أيضًا رفع دعوى مدنية بالتعويض لمحاسبة وزارة الداخلية كمؤسسة، ومساءلة ضابط الواقعة ومن صور المتهمين من الشرطة كأشخاص، في حالة عدم وجود حسن نية وفقًا لما يتضمَّنه القانون من المسؤولية الجنائية، موضحًا أن ذلك يتضح من خلال التحريات التي سبقت عملية القبض على المواطنين والأوامر التي أصدرها رئيس مباحث الآداب المنوط بمنطقة رمسيس، لافتًا إلى أن الوضع الذي تم القبض على المتهمين فيه كان يثير الشك ويرجِّح صحة التحريات وقتها.
وأضاف أنه يمكن للمتهمين تقديم طلب للنيابة العامة بنشر حكم تبرئتهم وأسبابه في جريمة واسعة الانتشار، فضلًا عن اللجوء للصحف والقنوات التي تناولت القضية بنشر الحكم وحيثياته في مساحة تعادل ما نُشرت فيها التهم، للحصول على تعويض معنوي وأدبي لتبرئة سمعتهم من جرائم من شأنها المساس بشرفهم ومستقبلهم وعائلاتهم.
تغطية خاصة:
النيابة تطعن علي براءة 26 شابا في قضية ممارسة الفجور بحمام رمسيس
محامي قضية "الشذوذ": سنقاضي "القاهرة والناس" إن لم تعتذر خلال 48 ساعة
بالفيديو| أقارب المتهمين ب"الشذوذ" بعد البراءة: مش هنسيب منى العراقي