«نقل النواب» توافق على تعديل اتفاقية بين سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجري

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل، وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 2022/11/24 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك التصدير والاستيراد المجري.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
وبحسب المذكرة الإيضاحية التي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022، بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجري، الخاصة المحدودة بصفتها مقرض أصلي، وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري، الخاصة المحدودة بصفتها وكيل، والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة، المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019.
تنفيذ مشروعات الحديدية
وتعطي وزارة النقل، الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية، باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة، وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين، إذ أن تلك المشروعات، تمثل السياسة العامة لوزارة النقل، لتطوير منظومة النقل في مصر، ورفع كفاءتها، لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية.
وتسعى وزارة النقل، لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب، بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقد وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، مثل إنشاء خطوط جديدة، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديد أسطول الجرارات والعربات، مع إعادة تأهيل الأسطول الحالي.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء عدد 1300 عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية، بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب، الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.