أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما اثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس، بإنشاء صندوق قناة السويس، مجرد مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعي بين مصر وأهل الشر لمحاولة التشكيك في كل إنجاز. تنمية القناة وتعظيم الإيرادات وأشار عوض الله إلى أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الإيرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالي على المواطن ولا تمس أبدًا ايرادات وأرباح القناة ولا تؤثر على توريد العائدات لخزانة الدولة بل تؤدي إلى زيادتها. وقال عوض الله إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت الى تلك المحاولات البائسة مشيرا إلى أن ما اثير حول أن القانون يهدف إلى بيع أو تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها أبدًا. القناة مرفق عام لا يمكن المساس به وأضاف عوض الله في تصريحات برلمانية اليوم أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها وهي مرفق عام لا يمكن المساس به. وشدد رئيس طاقة النواب على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام وأحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب أشرف من أن يصدر قوانين تمس الدستور أو تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها.