22 إجراءً في المحافظات لضبط الأسعار وتوفير السلع والتصدي للمخالفات

بدأت وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظين في تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، مؤخرا، لضبط الأسواق عبر مجموعة من الإجراءات فضلا عن التصدي للتعديات والبناء المخالف.
ومن الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل المحافظين ضمن الملفات والموضوعات التي تعد من الأولويات وفق تقرير الحكومة، ضرورة ضبط الأسعار ومواجهة أي محاولة للتلاعب تزامنا مع الاستعداد لإقامة معارض أهلا رمضان في المحافظات، كما تتضمن الإجراءات ما يلي:
- الرصد والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو منظومة الشكاوى الحكومية.
- متابعة توفير السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
- مواجهة أي مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع، وتفاوتها من مكان لآخر.
- مهلة أسبوعين أمام المحلات لوضع أسعار على مختلف السلع وتكون بشكل واضح للمواطنين.
- التنسيق مع الغرف التجارية والمُصنعين لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
إجراء قانوني ضد احتكار السلع
- اتخاذ إجراء قانوني بالتنسيق مع الجهات الرقابية ضد محاولات إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.
- العمل على طرح السلع المضبوطة من التجار المستغلين للمواطنين بسعر مناسب.
- التعاون بين التموين والمحافظات للقيام بضبط الأسواق والتنسيق مع مديري المديريات.
- توعية التجار والمحلات بضرورة إعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية ضد أي مخالف.
- تولي لجنة عليا من الغرف التجارية والمُصنعين وضع المدى السعري للسلع الاستراتيجية.
الاستعداد لمعارض أهلا رمضان
- الاستعداد لمعارض «أهلاً رمضان»، خلال الأيام المقبلة وتوفير أماكن إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع بالمجان
-إتاحة الأرض اللازمة للتوسع في إقامة معارض السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
- التركيز على تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 من خلال تلقى طلبات الترخيص في 339 مركز ترخيص بمقرات الأحياء وأجهزة المدن
- اتباع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة.
- إتاحة الفرصة للمحلات التجارية المخالفة للحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات لحين تقنين الوضع.
- تصميم منظومة الكترونية بالتنسيق مع بعض الوزارات لتقديم طلبات الترخيص للمحلات من خلال شبكة الإنترنت.
التصدي للتعدي على الأرض الزراعية
- مواجهة أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم معها.
- إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة لأي صاحب تعد على الأرض الزراعية أو من قام ببناء مخالف.
- العمل على تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية في مشروعات «بديل العشوائيات»، وعددها يصل إلى 250 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان العشوائيات للقيام بأعمال الصيانة اللازمة.
- العمل على استرداد الوحدة السكنية في مشروعات الاسكان البديل ضد من قام بالبيع أو التأجير.
- الاستعداد المستمر لموسم الأمطار والسيول والتنسيق مع الأرصاد الجوية للتعامل مع أي طارئ.
- متابعة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الخدمية لتفادى أي كوارث.