خبراء: برنامج صندوق النقد ينعش الاقتصاد ويحقق الانضباط المالي والنقدي

أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية سابقا، أنَّ صندوق النقد الدولي معني في الأساس ببعض مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة نسبة معينة، وكذلك بالنسبة لمعدلات التضخم وضبطها حتى لا تتخطى المستويات المستهدفة بجانب ضبط أسعار الصرف.
وأضافت «الشواربي» في تصريحاتها ل«الوطن»، أن صندوق النقد قد يضع بعض الشروط التي تساعد على الاستقرار والانضباط المالي والنقدي؛ أي المتعلقة بالاقتصاد الكلي؛ لكنه معنى في الأساس بتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره وتوفير مناخ جيد للاستثمار والتنافسية عبر شروط عامة.
وتابعت: «الصندوق ليس معني في الأساس بالإصلاحات الهيكلية والإجراءات المرتبطة بذلك، وقد يشير إلى أهميتها ولكن دون الدخول في تفاصيلها، وبالطبع لن يربط أبداً صرف الأقساط بتلك الاصلاحات».
البرنامج يعطي دفعة قوية للنمو
ومن ناحية أخرى، يرى الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أنَّ قرض صندوق النقد الجديد تعمل على سد الفجوة التمويلية وإصلاح الخلل الهيكلي بميزان المدفوعات من خلال تعزيز وفاء الدولة بالتزاماتها، وتوفير مصادر للدولار بعدما تسببت العديد من الأزمات العالمية في نقص المعروض منه.
وأضاف «شعيب» في تصريحات ل«الوطن»، أنَّه تزامنا مع أزمة التضخم العالمية وزيادة أسعار السلع الاستراتيجية التي نقوم باستيراد البعض منها من الخارج مثل القمح والنفط، ما يزيد أعباء الموازنة العامة للدولة ويشكل ضغطا كبيرا، يأتي قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية ويعطي فرصة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير والمتوسط وبالتالي يهيئ الفرصة لتطبيق إجراءات إصلاحية تمكن الحكومة من زيادة حصيلتها الدولارية.
إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد قادر على إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي وتوفير مناخ يمكن الدولة من إدخال مستلزمات الصناعة ودفع عجلة الإنتاج وبالتالي تمكين المصنعين من تعظيم قيمة الصادرات بالنسبة للواردات.