أبرز بنود مشروع «قانون التصالح».. يحظر تقنين مخالفات ما بعد 30 سبتمبر

يستعد مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تضمن بنودا عدة لتقنين الأوضاع والبت في التظلمات المقدمة من المواطنين.
ووفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ، يحق لكل مواطن التقدم بطلب للتصالح في مخالفة البناء عقب إقرار القانون وإصدار لائحته التنفيذية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، وما جرى من مخالفات بعد هذا التاريخ لن يتم قبول الطلب المقدم، وهذا التاريخ هو الموافق للتصوير الجوي الأخير لموقف التعديات.
لجان لفحص التظلمات في مخالفات البناء
وهناك محددات يتعين على المتقدم بطلب التصالح الأخذ بها خلال تقديم أوراقه للتصالح في مخالفات البناء، خاصة من أصحاب الطلبات التي سبق تقديمها بموجب القانون رقم 19 لسنة 2017 ولم يتم البت فيها، ووفقا لمشروع القانون الجديد تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وحدد المشرع عددا من الأمور في طلبات التصالح التي سبق تقديمها، ومنها عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وفقا للقانون المنقضى بأثره. وقد حرصت الحكومة والبرلمان في ذلك على تخفيف الأثر من على كاهل المواطن.
آليات التصالح في الطلبات المقدمة بموجب قانون 2019
كما تتضمن إجراءات التصالح فى مخالفات البناء السابق التقدم بها، أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي جرى إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
طرق التظلم في طلبات مخالفات البناء المرفوضة
كما أجاز المشرع تيسيرا على المواطنين الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد، خلال مدة 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء
حظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أمرين لا يجوز فيها التصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.