القمة «الأمريكية - الأفريقية».. واشنطن تبحث تعزيز الاقتصاد مع القارة السمراء

انطلقت أعمال القمة «الأمريكية - الأفريقية» الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن لمدة 3 أيام، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة، حيث أعرب عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني وتجمّعات المهجر بالولايات المتحدة والقطاع الخاص؛ لمواصلة تعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات.
من جانبه، قال محمد بركات، الباحث في العلاقات الدولية، إن القمة تعكس اهتمام واشنطن، تجاه الدول الأفريقية، في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة، كما أنها تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبرات الأخير.
وأضاف «بركات»، ل«الوطن»: «نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، وصفت أفريقيا بأنها القارة الأسرع نمواً في العالم، وعبّرت عن التزام الولايات المتحدة بأن توفر لشركائها الأفارقة جميع الأدوات المتاحة، ومنها تمويل التنمية والقروض والدعم الفني والإصلاحات التشريعية».
«الخارجية الأمريكية»: القارة ستعيد تشكيل المستقبل في العالم
فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه أفريقيا وأهمية العلاقات مع دولها، وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين، موضحة أن القارة ستعيد تشكيل المستقبل، ليس فقط للشعوب الأفريقية، بل أيضاً للعالم، وأفريقيا ستُحدث فرقاً في مواجهة أكثر التحديات إلحاحاً، وفي اغتنام الفرص المتاحة أمام الجميع.
وأشارت إلى أن القمة ستُبنى على القيم المشتركة بين الجانبين من أجل تعزيز التزام اقتصادي جديد بين الجانبين، ودعم السلام والأمن والحوكمة الرشيدة، وإعادة تأكيد الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني، والعمل المشترك لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي والدولي والغذائي ومواجهة الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتعزيز الروابط مع المهجر وتدعيم التعليم والقيادات الشابة.
وعلى هامش القمة، عُقد أمس، منتدى المجتمع المدني بعنوان «الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 2063»، ويمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني، ويتيح الفرصة للمنظمات بأن تدلي برأيها في ما يتعلق بالفئات المهمّشة في الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وتعزيز المحاسبية.
كما عُقد منتدى قادة شباب أفريقيا والمهجر، حيث شدّد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسئولين الأمريكيين والأفارقة في المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، ويتضمن المنتدى عدة جلسات حول التعليم العالي وتنمية وتطوير القوى العاملة والصناعات المبتكرة وتحقيق العدالة البيئية.
وقال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اجتماعات القمة ستبرز مدى التعاون بين الولايات المتحدة وأفريقيا، مثل منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، لأهميتها بالنظر إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي يشهدها كثير من بلدان أفريقيا، والتي ستجعل من القارة منطقة جاذبة للاستثمارات المباشرة حتى 2050، وما يشكله ذلك من فرص كبيرة أمام المؤسسات الأمريكية للتوسّع في أسواق القارة، وهي التي لا تزال لا تتعدى نسبتها 2% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة مع العالم الخارجي، وفقاً للبيانات الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية لعام 2021.
القارة بحاجة إلى استثمارات ب172 مليار دولار
وأضاف «العناني»، ل«الوطن»: «أفريقيا بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 172 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة في مشروعات البنية التحتية، وكذلك تحتاج أفريقيا إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء، حيث تشكل الزراعة نسبة 14 في المائة من حجم الناتج المحلي الأفريقي الكلي، وكذلك تحتاج القارة إلى استثمارات لا تقل عن 10 مليارات دولار سنوياً في قطاع التكنولوجيا يمكن للمؤسسات الأمريكية أن تكون مصدراً أساسياً لها، وهذا حسب التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن».
ويشارك في اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية ورئيس الولايات المتحدة، وكبار رجال الأعمال الأمريكيين والأفارقة، ورؤساء مؤسسات صناعية كبرى، بهدف تطوير علاقة مشتركة بين اقتصاد أفريقيا والاقتصاد الأمريكي تحقّق النفع الاستثماري المعزّز لدور أفريقيا في شبكة الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق الابتكار وخلق الوظائف ودعم مشروعات الأعمال الناشئة التي تحقّق تنمية مشتركة ونفعاً متبادلاً لاقتصاد أفريقيا والولايات المتحدة معاً، ويهدف منتدى الأعمال الأفريقي الأمريكي إلى تطوير علاقات «ثنائية الاتجاه» لدعم التجارة والاستثمارات الأمريكية الأفريقية، بما يحقق الفائدة المشتركة والمتبادلة بينهما.
ويقول الخبراء إن أفريقيا ستكون أكبر منطقة في العالم للتجارة الحرة باستكمال مشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وفي هذا الصدد سيتم اليوم عقد جلسة عامة ضمن فعاليات المنتدى حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال استثمارات العلاج والصحة باعتبارهما أساساً لازدهار القارة وتعزيز قدراتها البشرية، وسيكون المتحدث الرئيسي فيها الرئيس التنفيذى لمؤسسة «فايزر» العالمية للأدوية الدكتور ألبيرت بورلا، وتوازياً معها سيتم عقد جلسة موسّعة عن مستقبل التجارة والاستثمار الأمريكي الأفريقي المشترك، في ظل تنامي أسواق العالم بحلول عام 2050 (5.2 مليار نسمة)، ونمو تجارة العالم المتوقع بلوغه 16 تريليون دولار، حسب وكالة «أسوشيتد برس».
كما تكتسب جلسة «مشروعات البنية التحتية.. بناء لمستقبل تنمية مستدامة في أفريقيا» أهميتها من التقارير الدولية، وفي مقدمتها تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الأفريقي، التي تؤكد احتياج بلدان أفريقيا لاستثمارات لا تقل عن 172 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام العشرة القادمة في مشروعات للطاقة والطرق والكباري والطرق السريعة والموانئ، وشبكات الإنترنت والاتصالات، لا سيما في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على ضوء برنامج الإنماء الأفريقي المستدام حتى عام 2063، والتزامات الشركات الدولية تجاه دول القارة بالعمل معاً لتحقيق أهداف البرنامج، التي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة والدول المتقدّمة الكبرى الأخرى في قمة مجموعة الدول السبع الأخيرة اعتماد 600 مليار دولار لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على العمل في تلك المشروعات في السوق الأفريقية من خلال الشراكات مع حكومات ومستثمري القارة.
وسيكون محور الأمن الغذائي ومتطلبات النهوض به فنياً وتمويلياً في أفريقيا، أحد المحاور الرئيسية لاجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي - الأفريقي، حيث القطاع الزراعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يشكل مصدر تشغيل لما يقرب من ثلثي أبناء القارة، ويسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الكلي لأفريقيا، ولهذا يُعد هذا القطاع مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة والتشغيل لسكان القارة تسعى المؤسسات الأمريكية والدولية إلى الخوض فيه.
ووفقاً لتقديرات بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وغرفة التجارة الأمريكية فمن المتوقع ارتفاع معدل نمو مشروعات الأعمال في القطاع الزراعي والصناعي القائم على مدخلات إنتاج زراعية إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، ومنذ عام 2000 وحتى نهاية 2021 شهد قطاع الإنتاج الزراعي في أفريقيا أعلى معدلات النمو لقطاعات الزراعة على مستوى العالم، بما متوسطه 4٫3 في المائة سنوياً، بما يجعله قطاعاً واعداً للاستثمار فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير المؤسسات الدولة تُجمع على أن عوامل خارجية قد تجمعت معاً، بدءاً من العام الماضي وحتى وقتنا الراهن لتُحد من معدلات نمو القطاع الزراعي في أفريقيا، في مقدمتها عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) غير المسبوقة، ثم جاءت لاحقاً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من توقف سلاسل الإمداد بالأسمدة والمخصبات ونوعيات من الحبوب الغذائية لا تحقق فيها أفريقيا اكتفاءً ذاتياً حتى الآن، وهو ما تحول بعد شهور من استمرار الأحداث في أوكرانيا إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي في دول أفريقيا.
أما قضايا التكنولوجيا وتوطينها في أفريقيا فستكون كذلك حاضرة بقوة في جلسة عمل خاصة يتحدث فيها رئيسا جمهورية ناميبيا هيج جينوجبي، وجمهورية توجو فاوري كينسينجيبي، وإلى جانبهما ريد سميث، نائب الرئيس العام لمؤسسة «مايكروسوفت» العالمية للتكنولوجيا.
10 مليارات دولار سنوياً لقطاع التكنولوجيا
وتبرز أهمية دعم الاستثمارات في مشروعات تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا على ضوء تنامي معدلات النمو الحضري، واتساع المدن في القارة، وارتفاع أعداد مستخدمي شبكات الإنترنت والاتصالات الرقمية والمحمولة، وحسب تقارير وزارة التجارة الأمريكية تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة 10 مليارات دولار، وهو ما سيمكن القارة من تسريع معدلات نموها الاقتصادي، ويشكل في الوقت ذاته فرصة عظيمة أمام الشركات الأمريكية للعمل في السوق الأفريقية في سوق التنمية التكنولوجية والرقمنة، فضلاً عن مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية التي تخدم عمليات التحول الرقمي الشامل في أفريقيا، وتسهل اندماج اقتصاد القارة في شبكة الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ستعلن عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين
من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستدعم إعلان الاتحاد الأفريقي، عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهو طموح طالما هدفت إليه الدول الأفريقية، وتلك الخطوة يمكن أن تساعد واشنطن في الحصول على دعم الدول الأفريقية في قضايا مثل الأزمة في أوكرانيا وتغير المناخ، وستتناول القمة سُبل تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية، وتقديم الدعم الأمريكي لدول القارة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكم الرشيد.