عضو «المجلس القومي»: مصر من أوائل الدول التي تفهّمت أهمية حقوق الإنسان للمجتمعات البشرية

قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت ميلاد أول مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان، وإنها تواصل نهجها فى مسار حقوق الإنسان وفق مسار مبنى على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً، فى حواره ل«الوطن»، إلى أن هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الإنسان ربما أخطرها غياب الثقافة الحقوقية... وإلى نص الحوار:
هل وقعت مصر على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟
- نعم، وقعت مصر على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وصدقت على التوقيع السلطة التشريعية مما أكسب هذه الاتفاقيات قوة القانون، من بين هذه الوثائق العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووثيقة الحق فى التنمية وما يتعلق بحماية المرأة، وبذلك تعتبر مصر من أوائل الدول التى تفهمت أهمية حقوق الإنسان للمجتمعات البشرية.
محمود بسيوني: الدولة تبنّت «الاستراتيجية الوطنية» طواعية.. ونشهد تطورا في الحقوق السياسية
ما الآليات التى تلتزم من خلالها مصر بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؟
- شهدت مصر ميلاد أول مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التى خرجت من رحمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما شهدت إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان سنة 2004 كمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً عن أى جهة حكومية، وهى من أوائل المؤسسات الوطنية التى طبقت معايير باريس، كما أن مصر تملك تراثاً هائلاً من الوثائق والدراسات والكتب التى أصدرتها المراكز والجمعيات المصرية حول حقوق الإنسان.
وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس؟
- تواصل مصر نهجها فى مسار حقوق الإنسان وفق مسار مبنى على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها أول استراتيجية وطنية تتضمن خطة عمل محددة، لتعزيز حقوق الإنسان تنفذ وفق جدول زمنى محدد قطعته الدولة على نفسها طواعية من أجل تعزيز الحقوق والحريات. وفى مجال الحقوق المدنية والسياسية شهدت مصر تطوراً ملحوظاً فى ملف خروج المحتجزين عبر آلية العفو الرئاسى، بالإضافة إلى إلغاء السجون التقليدية واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بها.
هل أسهم مشروع «حياة كريمة» فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
«حياة كريمة» أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- بالطبع نعم، فمصر دشنت أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع «حياة كريمة» الذى يمد شرايين التنمية المستدامة إلى كل قرى مصر محققاً إنجازاً مهماً يحقق للمواطن المصرى فى تلك القرى حقه فى العمل والسكن والتعليم المناسب ويكافح العوز، بالإضافة إلى تعزيز الحق فى الصحة عبر إنشاء الوحدات الصحية وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، كما اهتمت مصر بحقوق ذوى الإعاقة، ووضعت الدولة تشريعات عديدة لتعزيز البنية التشريعية الضامنة لحقوقهم.
غياب الثقافة الحقوقية وتنقية البنية التشريعية والمواد السالبة للحريات فى قضايا النشر تحديات فى مسار تعزيز حقوق الإنسان
ما تحديات تعزيز مسار حقوق الإنسان؟
- هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الإنسان ربما أخطرها غياب الثقافة الحقوقية وعدم تنقية البنية التشريعية من المواد المتعارضة مع الاتفاقيات الدولية، وإلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر وإصدار قانون لتداول المعلومات، وهى تحديات يمكن حلها عبر آليات التفاوض الاجتماعى الجارية بواسطة آلية الحوار الوطنى والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان من جانب ومكونات المجتمع المدنى من نقابات ومؤسسات أهلية ومدنية من جانب آخر.
وما جهود مصر على المستوى الدولى والإقليمى فى تعزيز حقوق الإنسان؟
- مصر شاركت فى تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته مرتين، وجرى انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة فى إطار الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة، وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان، إذ وضعت خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقى التقارير الوطنية للآليات المعنية بتطبيق حقوق الإنسان. فضلاً عن أنها قبلت 87.37% من التوصيات التى تلقتها فى إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدورى الشامل التابعة للمجلس، كما أنه يتم حالياً بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، بالإضافة إلى مشاركة مصر بفاعلية فى توفير الحق فى بيئة نظيفة عبر برامج التحول الأخضر وإطلاق المشروعات التى تخفض من نسب الكربون، وبذلت جهداً كبيراً فى تنظيم قمة المناخ، وعملت على أن تكون قمة التنفيذ لتحقيق العدالة المناخية للدول النامية.
الضغط الخارجي
كما أن الضغط الخارجى ضار بحقوق الإنسان، فهى بناء متكامل مستمر يحتاج لحالة استقرار واستدامة للتنمية، والتقارير الغربية التى تنتقد مصر غير منصفة، وغير مهنية، تتجاهل بشكل متعمد التطورات الأخيرة الإيجابية التى نفذتها مصر، كتفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، وهى استراتيجية طواعية وضعتها الدولة بنفسها، وفق رؤيتها وأولوياتها، والظروف التى تعيشها.