الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «ميثاق سلام» مع الطبيعة خلال «COP15»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إبرام «ميثاق سلام» مع الطبيعة لتحسين حياة البشر على كوكب الأرض، سواء الأجيال الحالية أو المستقبلية، مؤكدا في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15)، في مدينة مونتريال بكندا، اليوم الأربعاء، «أمامنا مهمة ملحة لصنع السلام مع الطبيعة، لأننا اليوم غير متناغمين مع مقومات حياتنا على كوكب الأرض».
وأضاف «علينا أن نورث عالما أفضل وأكثر اخضرارا وزرقة واستدامة لأطفالنا»، مشيراً إلى أن مشكلات مثل إزالة الغابات والتصحر تؤدي إلى خلق أراض قاحلة من نظم إيكولوجية كانت مزدهرة في السابق.
ويضع مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المنعقد في مونتريال خلال الفترة بين 7 و19 ديسمبر الجاري، هدفاً رئيسيا على جدول أعماله، هو اعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي حتى عام 2030، بهدف توفير رؤية استراتيجية وخارطة طريق عالمية للحفظ والحماية والاستعادة والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية للعقد المقبل.
3 إجراءات لتحقيق الانسجام مع الطبيعة
وفي كلمته، اعتبر جوتيريش أن مؤتمر (COP15) يمثل فرصة لتحقيق الانسجام مع الطبيعة، مشيراً إلى أن هناك 3 إجراءات ملموسة في سبيل إبرام ميثاق سلام مع الطبيعة، الأول هو وجوب ان تضع الحكومات خطط عمل وطنية جريئة عبر جميع الوزارات، من المالية والغذاء إلى الطاقة والبنية التحتية، لإعادة تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية، بعيداً عن الأنشطة المدمرة للطبيعة، وصولا إلى حلول خضراء مثل الطاقة المتجددة، والحد من استخدام البلاستيك، وإنتاج الغذاء الصديق للطبيعة، واستخراج الموارد المستدامة.
أما الإجراء الثاني، حسب جوتيريش، فيقع على عاتق القطاع الخاص، ويقتضي منه ضرورة إدراك أن الربح والحماية ينبغي أن يسيرا جنباً إلى جنب، خاصةً أنه في ظل الاقتصاد العالمي، تعتمد الشركات والمستثمرون على الموارد الطبيعية في مختلف أنحاء العالم، ومن مصلحتها وضع الحماية أولاً، ما يعني أن الصناعة الغذائية والزراعية تتجه نحو الإنتاج المستدام والوسائل الطبيعية للتلقيح ومكافحة الآفات والتسميد، كما يجب أن يكون المستثمرون حلفاء للطبيعة وليسوا أعداء لها.
أما الإجراء الثالث، فيتضمن دعوة الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم المالي الجريئ لبلدان الجنوب العالمي، باعتبارها أكبر مصادر الحماية للثروة الطبيعية، خاصةً أن البلدان النامية لا يمكنها تحمل العبء بمفردها، مشددا على وجوب مواءمة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بين محافظها المالية وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
دور الشعوب الأصلية في حماية النظم البيئية
وخلال جلسة المرتمر، أصدر مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، إيان فراي، والمقرر المعني بحقوق الشعوب الأصلية، فرانسيسكو كالي تزاي، بيانا مشتركا، لتأكيد أن التنوع البيولوجي والنظم البيئية أساس الحياة، وجوهر التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء والثقافة والبيئة الصحية.
وأشار البيان إلى أن الشعوب الأصلية، وغيرها من الشعوب التي تقوم ثقافاتها على الصلة الوثيقة مع الطبيعة، تضررت بشكل غير متناسب من ممارسات الحفظ الإقصائية، التي تهدد سبل العيش التقليدية، وممارسات إدارة الطبيعة، بالإضافة للإضرار بالأمن الغذائي، والفرص التعليمية، وإمكانية الوصول إلى الأدوية التقليدية، ومياه الشرب المأمونة، والقدرة على الوصول إلى التراث الثقافي والروحي ونقله.
ونظراً لانتهاء العمل بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي للفترة بين 2011 و2020، أعلنت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المسودة الرسمية الأولى للإطار العالمي الجديد حتى 2030، وكان مقررا اعتماده خلال مؤتمر (COP-15) المنعقد بالصين في أكتوبر 2021، قبل تأجيل إقراره للجزء الثاني من مؤتمر الأطراف في مونتريال بكندا.