تجديد حبس المتهمين بسرقة حقيبة من سيدة بشوارع حلوان

اصطحبت قوة أمنية من شرطة حلوان، المتهمان بسرقة حقيبة من إحدى السيدات، خلال سيرها بشارع مصطفى فهمي بدائرة القسم، إلى مقر نيابة حلوان، لتمثيلهما أمام جهات التحقيق، للإدلاء بأقوالهما حول ارتكابهما الواقعة، إذ اعترفا بأنهما خططا إلى تكوين تشكيل عصابي، واتفقا على سرقة الحقائب من أيدي السيدات خلال سيرهن في الشارع.
دراجة بخارية لتنفيذ الوقائع
وأضافا المتهمان، أنهما خلال تنفيذ تلك الواقعة بأحد الشوارع، لم يتوقعا أن عيون رجال الشرطة ترصدهما، ويقبض عليهما، وأنهما نفذا وقائع سابقة بخلاف هذه الواقعة بواسطة دراجة نارية بأسلوب الخطف.
وبعد أن انتهى المتهمان من اعترافاتهما تفصيليًا، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يومًا، وأمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
محضر بالواقعة
تفاصيل الواقعة، بدأت أحداثها عندما حضرت المجني عليها «موظفة» إلى قسم شرطة حلوان لتحرير محضر، وأنها فوجئت بدراجة بخارية يستقلها شخصين، سرق أحدهما حقيبة يدها وكان داخلها هاتفي محمول، وجواز سفر مصري، ومبلغ مالي، وكروت بنكية، وحلق ذهب، ما أسقطها أرضًا وتسبب في إصابتها بكسر بالذراع الأيسر، وفرا هاربين.
على الفور، انتقل الرائد محمود سعداوي، معاون المباحث لفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة، إذ تمكن من رصد المتهمين يوثق تنفيذ الجريمة، وبتحديد خط سير المتهمين أمكن تحديدهما، وهما «عبدالرحمن. ا. م»، يبلغ من العمر 22 سنة، عاطل ومقيم أطلس، و«علي. ع. ع» وشهرته «ياسر وزه»، 26 سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم، وتم ضبطهما.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني، كشف المحامي والخبير القانوني رامي عبد المنعم، عن ما ورد بالمادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشار «عبد المنعم»، في تصريحات ل«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».