في لقاء امتد لنحو 7 ساعات، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، حيث استعرضت الوزيرة أهم نتائج زيارتها إلى المملكة، كما أكدت للمصريين في جدة، أنّها نقلت كل مطالبهم والتحديات الفردية التي تواجههم خلال اللقاءات الرسمية، وجرى الاتفاق على آلية عمل مشتركة. شارك في اللقاء وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة، وممثلة وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة أبناءنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، للرد على استفسارات المواطنين بشأن التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية. في بداية اللقاء، رحب السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، بالوزيرة، مشيدًا بجهود التواصل المستدام مع الجاليات حول العالم، حيث استهلت السفيرة سها جندي، كلمتها بالتأكيد أنّ المصريين بالخارج في القلب من اهتمامات الوطن، مشيرة إلى أنّ بداية توليها حقيبة وزارة الهجرة، جاءت مع مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور ممثلي الكيانات والجاليات المصرية بالخارج. وأوضحت جندي، حرصها على التواصل المباشر معهم، في إطار استراتيجية متكاملة للاتصال المستدام وتلبية احتياجات المواطنين بالخارج، لذلك كان من الطبيعي أن تستهل زياراتها للخارج بلقاء أكبر جالية لمصر في المملكة، لاستكمال ما بدأته من لقاءات عبر الفيديو كونفرنس الأسبوعية مع الجاليات حول العالم، والتي أتاحت التعرف على أعداد مختلفة من الجاليات، حيث تم إطلاق هذه المبدرة بعنوان «ساعة مع الوزيرة». الاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج واستعرضت السفيرة سها جندي، ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنّ مؤتمر الكيانات كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم، كما أتاح الخروج بتوصيات مهمة، تتسق واستراتيجية عمل الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بين تلك التوصيات كان هناك ما يتعلق بالبنوك وتوفير أوعية إدخارية للحفاظ على مدخرات العاملين بالخارج ولجان الأوراق الثبوتية وإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهو ما عملت وزارة الهجرة على تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية «المالية والتجارة والصناعة والزراعة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية»، لبحث أفضل سبل وآليات التنفيذ، وكذلك الاستماع لخبرات المستثمرين المصريين بالخارج في لقاءها عبر الفيديوكونفرنس، ضم 40 خبيرًا مصريا بالخارج. ووجّهت الوزيرة سها جندي، الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بوزارة الهجرة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي نسعى لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم. وأضافت السفيرة سها جندي، أنّه جرى التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين في الخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المزمع إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين. إطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم وكشفت وزيرة الهجرة عن خطة استكمال العمل مع الجهات المعنية ومطالبة كبار المستثمرين بالتواصل مع الوزارة، لتضمين رؤيتهم لدعم زيادة الاستفادة للمصريين بالخارج من مدخراتهم والاستثمار فيها، مطالبة ممثلي الكيانات بالاستثمار في أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث أطلقت البنوك الوطنية شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم. طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات وأكدت وزيرة الهجرة، أنّنا حريصون على فتح الباب أمام كل الأصوات والأفكار المصرية بالخارج، بكل السبل الممكنة، لذلك أحرص بالتواصل المباشر والشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل المختلفة، ومتابعة ما يتم طرحه للنقاش في هذه المجموعات أيضا، والتعرف على طلبات المصريين بالخارج والشكاوى والمقترحات، بدون وسيط، موضحة القيام بعمل استقصاء رأي لمجموعة دالة من المصريين بالخارج عن قضايا الاستثمار ذات الأولوية لاستثمار المصريين في الخارج، وجاءت في صدارة الاهتمامات الاستثمار العقاري يليها الثروة الحيوانية، ثم الجانب الصناعي والاستثمار في التعليم والسياحة. وتابعت وزيرة الهجرة دعوتها للجاليات المصرية في الخارج، لتسجيل تخصصاتهم، مشيدة بمشاركة بخبرائنا في المشروعات القومية، مؤكدة أنّ هناك بالفعل الكثير من النماذج المتميزة، الذين يشاركون في خطط التنمية المستدامة بمصر، كما أكدت أنّ المصريين في الخارج جزءا أصيلا من الوطن وشركاء النجاح في مختلف المحافل والمجالات، والتعرف عليهم عن قرب أتاح اختيار القيادة السياسية لعدد منهم في مواقع اتخاذ القرار، سواء وزراء أو رؤساء هيئات أو مستشارين. موقف استيراد السيارة المعفاة من الجمارك وأضافت السفيرة سها جندي، أنّها تواصلت مع الجهات المعنية، وحرصت على إشراك وفد يضم المسؤولين المتخصصين لتغطية مجالات اهتمام المواطنين بالخارج والرد على الاستفسارات، ومن بينها الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، حيث جرى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الطلبات والاستفسارات على التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وطالبت الوزيرة، المواطنين في الخارج بالاستفادة من الفرصة الذهبية لجلب سيارة شخصية من الخارج دون جمارك، مع حفظ نفس القيمة كوديعة تسترد بعد 5 سنوات بسعر الصرف وقت الاسترداد. وأجابت الوزيرة، ومدير جمارك السيارات، على استفسارات الحضور بشأن تحديد القيمة الجمركية وسبب وجوب وجود القيمة في استفسار بشأن وجود قيمة الوديعة بالحساب الشخصي قبلها بثلاثة أشهر، بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال 4 أشهر. وأوضحت الوزيرة أنّها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل، لكن جميعنا نراعي المصلحة العليا للدولة والوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الاتجار في السيارات، وتابعت أنّ طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات، كما تم الرد على استفسارات بشأن كيفية التسجيل على منصة سيارات المصريين بالخارج، وشرح كاف للخطوات اللازمة للتسجيل، فضلًا عن الاستماع لعدد من المقترحات بهذا الشأن والتحديات التي ما زالت تتعلق باستيراد السيارة. واستعرضت وزيرة الهجرة ما تم إنجازه من محفزات وتيسيرات مع الطيران، توجت بالإعلان عن حزمة تخفيضات للأسر، وجهود التنسيق مع وزير التعليم العالي بشأن إجازات أساتذة الجامعة، الذين انتهت مدة إجازاتهم القصوى، لافتة إلى أنّه جرى التنسيق مع وزير التعليم العالي، لإتاحة عام لتوفيق أوضاع الأساتذة بالخارج، مضيفة: «نحن نمثلكم في مصر، والوزارة على اسمكم (المصريين في الخارج)». وتناولت الوزيرة تفاصيل اللقاء مع وزير الموارد البشرية السعودي، والاجتماع المطول مع نائب وزير الموارد البشرية وطاقم العمل من القيادات بمقر الوزارة، وما تم الاتفاق عليه من نتائج فورية لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارتين للتواصل المستدام ولحل المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين أو الجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين والعمالة المصرية في السعودية والسعودية في مصر، وكذا النتائج الإيجابية للقاء نائب وزير الخارجية والوكيلين المعنيين بالتنسيق بين الجاليات، مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة والأخوية للبلدين الشقيقين. وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين السفيرة سها جندي وممثلي الجالية، تضمن أشكال الاستفسارات، وبينها قانون جلب سيارة من الخارج، حيث قدّم أحمد أبو بكر نائب مدير عام جمارك السيارات، شرحًا لتفاصيل بنود القانون، موضحًا أنّ هدفه إفادة المواطن بالخارج وإفادة الدولة، وبالتالي لم يتح أخذ الأموال من الداخل، مضيفا أنّ أسعار الوديعة تم وضعها ليوازي متوسطها قيمة الجمارك. وعن قانون رعاية المصريين في الخارج، وشحن جثامين المتوفين، شددت السفيرة سها جندي على أنّ إجراءات الدولة فيها ثابتة ومستقرة للتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، ويتم أيضا التنسيق مع أصحاب العمل وفقا لما تتضمنه العقود من بنود توفر تغطية لتلك الطوارئ وتتابع حصول الأسر على التعويضات، مشددة على أهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، عبر الرابط من هنا. وأكدت أنّ السفارات والقنصليات تبذل جهدا كبيرا ويجب اتباع الإجراءات المطلوبة، بكتابة طلب من الأسرة وتوثيقه لدى وزارة الخارجية في مصر، وتقوم السفارة بمراجعة عقد المواطن للتأكد من وجود بند في العقد والذي يتضمن تكفل صاحب العمل بقيمة شحن الجثامين. إنشاء صندوق للحالات الإنسانية المصريين في الخارج وتابعت وزيرة الهجرة، في ردها على طلب إنشاء صندوق للحالات الإنسانية المصريين في الخارج، أنّه سيتم دراسة وعرض الموضوع، مضيفة أنّه فيما يتعلق بشباك الاستثمار، فهناك 26 مكتبا للاستثمار في أنحاء الجمهورية، وينجز المكتب المهام المطلوبة من ساعة إلى ساعتين، ويعطيك موافقة وتعمل من اليوم التالي، مؤكدة أنّ هناك تنسيق مستمر لحل مشكلات المستثمرين وتيسير الإجراءات، مع تعديلات قانون الاستثمار التي أقرتها مصر مؤخرا، وطالبت عدد من رجال الأعمال الحاضرين والذين استعرضوا تحديات تواجههم في استثماراتهم بالوطن، بموافاة وزارة الهجرة بالتفاصيل كافة للبدء في مخاطبة الجهات المعنية لحل أي معوقات. وثمّنت وزيرة الهجرة، مقترح ممثل هيئة التأمينات لرجال الأعمال المصريين بالمملكة العربية السعودية، بضرورة تسجيل العمالة المصرية لديهم في هيئة التأمينات لضمان حصولهم على معاش شهري عقب التقاعد، حيث قدّم أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممثلا عن هيئة التأمين الاجتماعي المصرية، عرضًا للخدمات التي تقدمها الهيئة إلى المصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج، والامتيازات الضخمة التي يقدمها الاشتراك. وقدّمت وزيرة الهجرة الامتيازات التي قدّمتها البنوك الوطنية للمصريين بالخارج، مستعرضة لقاءاتها برئيس البنك المركزي واستقبالها لمحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك، وقدّمت العروض المتميزة الخاصة بالقروض العقارية وآليات تيسير فتح حسابات من الخارج بالبنوك الوطنية والجاري الإعلان عن تفاصيلها، بالتوازي مع فتح فرع لبنك مصر قريبا بالرياض، وقدّم ممثلو البنوك المشاركين خلال اللقاء، جميع المميزات والأوعية الادخارية والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج، منها طرح شهادات إدخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج، إضافة إلى إمكانية تقسيط تذاكر الطيران والرحلات السياحية. وعن تقنين حد السحب اليومي، أوضح ممثلو البنوك، أنّه تم زيادة حد السحب إلى 150 ألف للأفراد وليس الشركات وحدود الإيداع مفتوحة. واستعرضت إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم، التيسيرات غير المسبوقة للتيسير على الأسر المصرية، خاصة أنّ المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد ملتحقين بالمسار المصري، وما تحقق من استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج لأول مرة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، ضمن حزمة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأكدت أنّها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع المكتب الثقافي في الرياضوجدة، للتنسيق بين ممثل التعليم العالي وبرنامج أبناؤنا في الخارج، للرد على كل طلبات الأسر، وعن الاستفسارات الخاصة بمعادلة الشهادات الدولية، أكدت مديرة إدارة «أبناؤنا في الخارج»، أنّه سيتم نقل الطلبات لوزير التربية والتعليم.
