وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إلغاء البند الخاص بجواز التصالح في المباني المخالفة لبند «الجراجات». إلغاء البند 9 من المادة من المادة الثانية جاء ذلك بناء على اقتراح النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بإلغاء البند 9 من المادة من المادة الثانية الخاصة بجواز التصالح في حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة وتغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات». وطالب النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى وحذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون. وقال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إنه يؤيد اقتراح إلغاء البند مشددا على أن القانون استثنائي وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد وتتصدى للمخالفات خاصة مع انتشار ظاهرة مخالفات العقارات بإلغاء الجراجات المنصوص عليها في القوانين. حظر التصالح في مخالفات الجراجات ورفض «هلال»، النص الخاص بالتصالح في الجراجات وطالب بحظر التصالح واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: «يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة». كما تضمن نص المادة الثانية التصالح في مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق شروط بينها أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتضمن أيضا المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق شرطين الأول ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، والثاني موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
